المنبر التونسي (عز الدين سعيدان) – أوضح الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان في تصريح لموزاييك اليوم الخميس 16 سبتمبر 2021 أن الأمر الرئاسي الصادر بالرائد الرسمي والمتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للمخصصات بمبلغ 522,680 مليون دينار، كان في إطار الإجراءات التي ينص عليها الفصل 80 من الدستور، منوها إلى أنه في الظروف العادية يتم إحالته على البرلمان للنظر فيه دون إلزامية تمريره على المصادقة أو الموافقة من عدمها.
وبيّن أنّ الأموال التي تسلمتها تونس من صندوق النقد الدولي ليست في إطار قرض بل هي من حق تونس باعتبارها مساهمة في رأس مال الصندوق، مشيرا إلى أنّ سحبها (الأموال) “يستوجب قرارا سياديا تونسيا من أجل إحالة هاته الحقوق إلى الدولة التونسية ويتم تسجيلها بالبنك المركزي التونسي وسيتم استعمالها لتسديد جزء من الديون الخارجية”.
و كان قد صدر بالرائد الرسمي للبلاد التونسية المؤرخ في 15 سبتمبر 2021 أمر رئاسي يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للمخصصات بمبلغ خمسمائة واثنين وعشرين مليون وخمسمائة وتسعة وأربعين ألفا وستمائة وثمانين (549.680 522) من حقوق السحب الخاصة المسندة من صندوق النقد الدولي إلى الدولة التونسية، موضوع الاتفاقية الملحقة بالأمر الرئاسي، والمبرمة بين وزارة الإقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والبنك المركزي.
وتُسدّد الدولة العمولة الموظفة على استعمال المبلغ المذكور لفائدة صندوق النقد الدولي وكذلك أصل المبلغ في حالة إلغاء المخصصات، وفقا للإجراءات المعمول بها لدى الصندوق والمحددة بالاتفاقية المذكور.
