المنبر التونسي (شركة الإنتاج بالقلعة الكبرى) – بعــد الاحتفاظ ب6 اشخاص من بينهم صحفيين يعملون بشركة منتصبة بمدينة القلعة الكبرى مختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي على ذمة التحقيق وذلك بعد ورود معلومات على فرقة أمنية مختصة بالاشتباه في تورط هذه الشركة في شبهة الاعتداء على أمن الدولة الداخلي.
أكــد محامي الشركة أمين بوكر في تصريح لشمس أف أم، بأن أغلب المتهمين في قضية الحال هم صحفيين ولديهم بطاقة احتراف .
وأوضح أن القضية تتعلق بمؤسسة إعلامية مختصة في صناعة المحتوى الاعلامي الرقمي ,مشيرا الى أن الشركة كانت قبل 25 جويلية مساندة للحكومة وبعد 25 جويلية أصبحت معارضة بشدة وشراسة للحاكمين في قصر قرطاج .
وقال المحامي ’’كل ما يُعاب على هذه الشركة أن لديها خط تحريري يعتبر إجراءات 25 جويلية انقلاب على الدستور’’ .
واضاف قائلا’’ الدائرة المقربة من رئيس الجمهورية ضاق صدرها بالمحتوى الذي تُنتجه الشركة وبحرية التعبير.
وشدد المحامي على أن الشركة تتعامل مع قناة الجزيرة _نت والنزاع هو سياسي.
واتهم أمين بوكر النيابة العمومية بعدم التزام الحياد في قضية الحال ,علما وأن القضية متعهد بها قاضي التحقيق .
واشار الى أن النيابة العمومية تعمدت تأليب الرأي العام ومست من سرية الأبحاث .
وأضاف قائلا ’’الأمر الموحش في قضية الحال هو خرق سرية الأبحاث وخرق حقوق الدفاع والتقرب من رئيس الجمهورية ,نافيا وجود دليل واحد يُدين المتهمين .
وشدد محامي الدفاع على أن التهم التي وجهتها النيابة العمومية للموقوفين لا علاقة لهم من قريب أو من بعيد بالمتهمين في قضية الحال وقال المحامي النيابة العمومية اقحمت نفسها في نزاع سياسي ,معتبرا ذلك جريمة.
