المنبر التونسي (هيئة النفاذ الى المعلومة) – أفاد رئيس هيئة النفاذ الى المعلومة عدنان الاسود في اطار الاحتفال باليوم العالمي لحق النفاذ الى المعلومة تحت شعار” اعادة البناء على نحو افضل مع حق الوصول الى المعلومات ” بانه تم البت في اكثر من 2800 قضية من مجموع 4400 قضية نشرت امام هيئة النفاذ الى المعلومة منذ ان بدات الاطلاع بمهامها القضائية خلال شهر جانفي 2018 الى حدود 27 سبتمبر 2021.
وأكد الاسود خلال ندوة تمحورت حول”الحق في النفاذ الى المعلومة أداة اساسية لمراقبة الرقابة والمساءلة في إدارة الشأن العام” نظمتها هيئة النفاذ الى المعلومة ومنظمة اليونسكو بتونس والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ان نسبة الطعن في القرارات الصادرة عن مجلس هيئة النفاذ عن المعلومة لم تتجاوز 13,5 بالمائة منذ انطلاق الهيئة في ممارسة مهامها القضائية الى حدود 27 سبتمبر 2021 .
وقال المتحدث ان عدد القضايا المرفوعة من الإعلاميين بلغ الى حد الان 81 قضية من مجموع القضايا التي نشرت امام الهيئة اي بنسبة 2 بالمائة فقط 27 بالمائة منهم في طور التحقيق وهي نسبة ضعيفة ومحتشمة وفق تعبيره بالنظر الى اهمية قانون النفاذ الى المعلومة بالنسبة للصحافيين ولا سيما في مجال الصحافة الاستقصائية .
وأشار رئيس هيئة النفاذ الى المعلومة الى اهمية ارساء مبدا التوازن بين حق المواطن في الحصول على المعلومة بما يمكنه من الاطلاع على السياسات العامة و متابعة تنفيذها وتقييمها من جهة و مسؤولية الدولة بمختلف هياكلها في ارساء مناخ منفتح يقطع في علاقته مع التعتيم والانغلاق من جهة اخرى.
وأشار الى ان حق النفاذ إلى المعلومة يعد مكسبا حقيقيا من مكاسب الانتقال الديمقراطي الذي تعيشه بلادنا حيث تم تأكيده بالفصل 32 من الدستور الجديد الذي يبين ان الدولة ضامنة لحق النفاذ الى المعلومة فضلا عن كونه أيضا مبدأ أساسيا لمكافحة الفساد على اعتبار انه احد الشروط الأساسية لتركيز قواعد الشفافية والمساءلة والنزاهة في كل مايتعلق بالشأن العام .
وقال رئيس هيئة النفاذ الى المعلومة الى ان الهيئة حريصة على نفس القدر على حماية مؤسسات الدولة وهياكلها من بعض مظاهر الهرسلة والتعفف والمغلات الواضحة في استعمال هذا الحق و تكريس خق النفاذ الى المعلومة وما يضمنه من حقوق ثابتة للمواطن وفق تعبيره .
