المنبر التونسي (المحكمة الإدارية) – أعلن المتحدث باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري في تصريح لموزاييك اليوم الجمعة 1 أكتوبر 2021، أن الرئيس الأول للمحكمة أصدر قرارات برفض المطالب المقدمة طعنا في القرارات الأمنية الاحترازية بوضع أشخاص تحت الإقامة الجبرية والصادرة عن الوزير المكلف بتسيير وزارة الداخلية.
وحسب ذات المصدر، فان تلك الطعون تقدم بها الأشخاص الذين صدرت قرارات بوضعهم تحت الاقامة الجبرية على غرار القاضيين البشير العكرمي والطيب راشد والرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب والوزيرين الأسبقين أنور معروف ورياض الموخر وغيرهم.
ويخضع للإقامة الجبرية عدد من الأشخاص الآخرين على غرار المستشاريْن السابقين لطفي ساسي ومفدي المسدي.
