اتحاد القضاة الإداريين: قرارات الإقامة الجبرية استندت على أمر غير دستوري

0

المنبر التونسي (اتحاد القضاة الإداريين) – عبرت رئيسة اتحاد القضاة الإداريين رفقة المباركي، مساء امس الجمعة 01 أكتوبر 2021، عن استغراب الاتحاد من رفض المحكمة الإدارية لجميع الطعون المقدّمة في القرارات الأمنية الاحترازية المتعلّقة بوضع أشخاص تحت الإقامة الجبرية والتي عددها 11 طعنا.

وقالت رفقة المباركي، خلال تدخلها مع برنامج ”رونديفو” على قناة التاسعة، إن قرارات وضع أشخاص تحت الإقامة الجبرية استندت على الأمر عدد 50 لسنة 1978 وهو أمر غير دستوري، مشيرة إلى أن الدستور التونسي ينص على أنه لا يمكن الحد من الحقوق والحريات إلاّ بمقتضى قانون وليس بمقتضى أمر.

وأوضحت المباركي، أن قرارات توقيف التنفيذ تستند على شرطين أولهما ”الأسباب الجدية” وثانيهما ”النتائج التي يصعب تداركها”، مضيفة ”المحكمة الإدارية اعتبرت أنه هذه الشروط غير متوفرة وأن إجراء الإقامة الجبرية وقتي مرتبط بحالة الطوارئ وهذا فقه قضاء تجاوزته الأحداث لأن المس بالحقوق والحريات ينتج عنه في كل الحالات نتائج يصعب تداركها”.

يذكر أن قرارات الرفض الصادرة في مادة توقيف التنفيذ هي قرارات وقتيّة إلى حين صدور أحكام عن الدوائر القضائية المتعهدة بالملفات في الأصل.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here