أحمد الرحموني:”هل تخلت المحكمة الإدارية عن ضمان حرية التنقل ؟”

وفي مقال نشره الرحموني على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك قال إن الرئيس الأول قد خلص في تعليله لقرارات الرفض إلى أنه  لم يتبين  أن التمادي في تنفيذ القرارات المنتقدة (قرارات الإقامة الجبرية)  من شأنه أن يتسبب للعارضين في نتائج يصعب تداركها على معنى الفصل 39 من قانون المحكمة الإدارية اي تلك النتائج التي متى تحققت يكون من العسير الرجوع بها إلى الوراء او إصلاح ما يمكن أن يترتب عنها من تداعيات” .
وقد اعتمد الرئيس الاول في هذا الخصوص على مستندين اساسيين:

ورأى الرحموني أن “قرارات المحكمة لم تلتفت إلى الأسباب الجدية التي تمسك بها العارضون وإلى النتائج التي يصعب تداركها من جراء تقييد حريتهم في التنقل كالمساس بسمعتهم او التأثير على عملهم أو شؤونهم العائلية بقطع النظر عن دائرة  (او امتداد) تحركهم باعتبار أن الإقامة الجبرية – مهما كان مداها – تمثل اعتداء على حرية الشخص وممارسته لحقوقة الأساسية”.
وأضاف الرحموني أن القرارات تغاضت عن أن المنع بجميع أشكاله لا يستند إلى مبررات مقنعة وان وزارة الداخلية  بقطع النظر عن شرعية المستندات القانونية لم تبسط للمحكمة الأسباب  الجدية (و الحقيقية)التي دعتها إلى وضع العارضين قيد الإقامة الجبرية ،ولم تبين الأنشطة الخطيرة التي يمارسها العارضون تهديدا للامن والنظام العامين! .

وقال الرحموني متسائلا “هل نشهد بصدور القرارات الأخيرة “انتكاسة ” في ضمان القضاء الإداري لحقوق الناس وحرياتهم وتراجعا غير مبرر عن ضمان حق التنقل دون قيود المكفول بالدستور و المعاهدات الدولية؟
أم أن سلطة القضاء قد بدأت تتاثر بالاوضاع الاستثنائية وامتيازات الإدارة ؟!