المنبر التونسي (مرصد رقابة) – أعرب مرصد رقابة، اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021، عن قلقه من ”تواتر تسريب ملفات ووثائق حساسة وسرية تابعة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”.
كما عبر مرصد رقابة، في بيان، ”عن بالغ قلقه لهذا الانتهاك الخطير لسرية أعمال هيئة مستقلة ولما يمكن أن يترتب عنه من تضييقات وانتقام من المبلغين عن الفساد وتلاعب بمعطيات شخصية وتصاريح بالممتلكات والمكاسب وشكاوى من طرف مواطنين أصبحوا عرضة للتشهير والابتزاز”.
وحمّل المرصد، ”المسؤولية كاملة على أي تسريب أو ضياع لأي ملف من ملفات الهيئة أو مس بسرية معطيات المواطنين إلى كل من رئيس الجمهورية الذي اتخذ قرار اغلاق مقرات الهيئة والتحفظ على ملفاتها بتاريخ 20 أوت 2021 والمكلف بتسيير وزارة الداخلية الذي نفذ القرار، دون تقديم أي مبررات لذلك القرار أو أي ضمانات لحماية الوثائق والمعطيات وهويات وتبليغات المبلغين عن الفساد”.
واعتبر مرصد رقابة أن هذا القرار (الغلق) غير مدروس وأدى إلى تزايد التضييقات على المبلغين في عدة قطاعات في الفترة الأخيرة وتعطّل البت في مطالب إسناد الحماية، وإلى ايقاف كل التحقيقات الجارية واستفادة من تحوم حولهم شبهات الفساد من تعطّل إجراءات البحث والتقاضي إلى أجل غير مسمى.
ودعا المرصد، ”رئيس الجمهورية الى إنهاء قرار التجميد ورفع يد السلطة التنفيذية عن هيئة مستقلة، على علاتها، حملها القانون والاتفاقيات الدولية مسؤولية الحفاظ على سرية معطيات المواطنين وتوفير الحماية للمبلغين عن الفساد، وإلى تحمل مسؤولية الأمر الواقع في ضمان حماية وسلامة وثائق الهيئة وأرشيفاتها وهوية المبلغين عن الفساد ومعطيات المصرحين بمكاسبهم لدى الهيئة”، وفق نص البيان.
كما دعا المرصد النيابة العمومية الى فتح بحث تحقيقي في حالات التسريب المتواترة لكشف كل من تورط في المس من سرية ملفات الهيئة ومعطيات المواطنين، والى تحميل المسؤولية لكل من تسبب في ضرر لمواطنين كان عيبهم أنهم وثقوا في القانون وفي هيئة يفترض كونها مستقلة ومؤمنة من الاختراق ومن هيمنة السلطة التنفيذية.
