المنبر التونسي (مرصد رقابة) – أكد “مرصد رقابة”، اليوم الجمعة، تنفيذ الجهات المختصة لعدد من الايقافات في حق مسؤولين كبار في ولاية منوبة على خلفية قضية فساد رفعها المرصد بخصوص منح رخص تاكسي جماعي بشكل مخالف للقوانين.
حيث كان المرصد قد أعلن في 24 أوت 2021، عن إغلاق مكتب دائرة العمل الاقتصادي بولاية منوبة، ووضعه على ذمة الابحاث بعد تفتيشه من قبل أعوان الفرقة المركزية للأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالعوينة، وحجز عدد من الملفات الادارية الموجودة به، ومنع استغلاله، وهو اجراء يأتي ضمن ابحاث متواصلة وتحقيقات قضائية جارية بخصوص شكاية رفعها سابقا رئيس “مرصد رقابة” ضدّ عصابة لإسناد رخص للتاكسي الفردي بولاية منوبة خارج الأطر القانونية في افريل 2019.
وتتضمن الشبهات تكوين شبكة لمنح رخص سياقة ورخص تاكسي باستعمال التدليس لوثائق رسمية واختراق للمنظومات المعلوماتية ومنح لرخص سياقة بدون اجتياز امتحانات واستعمال أرقام رخص سابقة لأشخاص بالمحاباة والرشوة والابتزاز المالي والاخلاقي في مخالفة صريحة للمنظومة القانونية، وبشكل يهدد الأمن العام.
“مرصد رقابة” رفع هذه الشكاية ضد والي منوبة السابق ورئيس مصلحة الشؤون الاقتصادية بالولاية ومسؤولين جهويين امنيين واداريين ومسؤولين في وزارة النقل.
