في بيان غير مسبوق.. اتحاد الصناعة ينتقد بشدة إضراب اتحاد الشغل بصفاقس

0

المنبر التونسي (اتحاد الصناعة) – عبر  الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021، عن استغرابه من اعلان الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس عن شن إضراب يشمل أكثر من 170 مؤسسة إنتاج بولاية صفاقس يوم 28 أكتوبر 2021 على خلفية المطالبة بالزيادة في الأجور والتفاوض حول امتيازات مالية إضافية بالاتفاقيات المشتركة وبالمؤسسات.

وقال اتحاد الأعراف، في بيان، إن ”هذه التصرفات التي لا تراعي الظرف العام الذي تعيشه البلاد”.

وشدد اتحاد الأعراف، على أنه ”لا يهتم بالأسباب الداخلية وبالخفايا التي تقف وراء هذا التصعيد”، مضيفا “من واجبنا التصدي لكل تهديد للمؤسسات الاقتصادية أو أي محاولة لضرب استقرارها وتعميق الوضع المتردي لجهة صفاقس التي تعيش وضعا بيئيا كارثيا واقتصاديا دقيقا ليس من المعقول ولا المقبول الزيادة في تعقيده باحتقان اجتماعي وتعطيل لحركة الإنتاج وتدمير لمواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة”.

وأضاف: ”من يسعى لإدخال شركاء الإنتاج في دوامة الصراعات الاجتماعية عبر الإضرابات غير المبررة ولا المعقولة والبلاد تعيش أزمة خانقة، إنما يدفع الجميع نحو حافة الانهيار ومزيد تسريح العمال وغلق المؤسسات والتأثير سلبيا على الاستثمار الوطني وعلى استقطاب الاستثمار الأجنبي الذين تحتاجهما بلادنا”، وفق نص البيان.

وأضاف متسائلا: ”هل من المعقول زرع بذرة الإضرابات وإيقاف العمل والاستفراد ببعض المؤسسات والضغط عليها وابتزازها وتهديد السلم الاجتماعية ونحن لم نتجاوز بعد الآثار السلبية لجائحة كورونا التي ستلازمنا بالتأكيد لفترة أطول من تعايشنا مع الفيروس نفسه؟ ألم يكن الداعين لهذا الإضراب العام حاضرين وشاهدين على الكم الهائل من ملفات الصعوبات الاقتصادية ومطالب البطالة الفنية والتسريح لأسباب اقتصادية المودعة طيلة سنتين ولايزال عددها في تزايد إلى اليوم…؟ ألا يدرك من يصر على منع حرية العمل والتنقل أنه يتحدى الجميع بجنوحه إلى استعمال القوة والعنف وأنه يهدد باقتراف أفعال يجرمها القانون وأنه ينسف ما يجب أن يتوفر من الثقة والتعاون بين الشركاء الاجتماعيين والاحتكام إلى قوة القانون لا قانون القوة ؟”، بحسب البيان.

واعتبر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أن ”الوضع الحالي لا يمكن أن يكون زمنا مناسبا للحديث عن زيادات في الأجور والامتيازات بما يثقل المؤسسات دون أن يعود بالنفع على العمال وبما يلهب الأسعار ويزيد من التضخم”، مضيفا “لينظر الجميع بكل جدية وواقعية إلى حصاد عشر سنوات من المطلبية المجحفة وغير المسؤولة كيف انتهى بنا إلى تراجع لتنافسية المؤسسات، وتفاقم للمديونية الخارجية وانخرام لتوازنات المالية العمومية، وتقهقر خطير لترتيبنا الائتماني منذ سنة 2011 لينحدر إلى الدرجة ( C) ، وكيف يدفعنا اليوم لضرورة الانخراط كرها لا طوعا في مسارات الضغط على المصاريف وتقديم التضحيات”، وفق البيان ذاته.

وأشار إلى أن الغاية الأساسية للحوار الاجتماعي هي تجاوز الأزمات وتحقيق التوازنات على قاعدة التعامل مع الواقع بوعي وبروح المسؤولية بعيدا عن التوظيف والمزايدة، مبينا أن الزيادة في الأجور ليست عملية آلية بل هي تتويج طبيعي لتحقيق نمو اقتصادي وخلق قيمة مضافة يقع توزيع ثمارها على كل عوامل الإنتاج”، مشددا على أنه ”غير تلك الحالات فان الزيادة في الأجور ستكون نتائجها عكسية على العمال وكارثية على فاقدي الشغل والفئات الفقيرة والهشة من عائلات معوزة وغيرها”.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا