المنبر التونسي (رياض الشعيبي) – أكد المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة، رياض الشعيبي، اليوم الاربعاء 27 أكتوبر 2021، ان حركة النهضة وكل الأطراف الفاعلة وعلى رأسها رئيس الجمهورية “تتحمّل المسؤولية” عن الوضع المتردي في البلاد.
وأوضح الشعيبي، في مقابلة مع وكالة الأناضول، بخصوص ما يروج له من تحميل حركته مسؤولية فشل 10 سنوات منذ الثورة، قائلا إن النهضة “تعترف بالجزء الذي يخصها من المسؤولية عن الوضع المتردي الذي وصلته البلاد قبل 25 جويلية، ولكنها ليست المسؤولة الوحيدة، وكل الأطراف الفاعلة في الساحة السياسية تتحمّل المسؤولية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية”.
واتهم الشعيبي سعيّد، بأنه “تحوّل إلى قوة تعطيلية على امتداد السنتين (منذ انتخابه في 2019)، وعطل كل مناحي الدولة، سواء على مستوى رئاسة الحكومة أو على مستوى الوزراء، فضلا عن خطابه الذي يثير كثيرا من الريبة والشك لدى أجهزة الدولة ولدى المستثمرين الأجانب”.
واعتبر أن “الاتهامات التي يوجهها سعيد لمعارضيه بالاستقواء بالخارج تجاه ما يتخذه من قرارات هي شعارات ترفعها الشعبوية”، محذرا من “خطورتها على التجربة الديمقراطية”.
وقال إن “ما يحصل في الواقع هو أن هناك نظاما يريد أن يستبد بالسلطة تحت مسمى أن الديمقراطية عجزت عن تقديم حلول للناس.. الانقلاب والاستبداد لا يمكن أن يحققا تنمية ولا ازدهارا اقتصاديا”.
وتابع: “تونس مرتبطة بمعاهدات دولية، ودستورها ينص على أن القانون الدولي ملهم لهذا الدستور الذي يستمد بعض مبادئه من القانون الدولي”.
وأردف الشعيبي، أن “الالتزام بالاتفاقيات الدولية كانت فيها نصوص وفصول واضحة تنص على أن هذه الاتفاقيات مشروطة بالتزام الدولة التونسية بالمنهج الديمقراطي في إدارة البلاد”.
ورأى أن “الإخلال بالالتزام بالديمقراطية من قبل سعيد كان واضحا لدى المجتمع الدولي، وهو ما يستوجب مراجعة العلاقات المالية والاقتصادية مع الدولة التونسية، وتقريبا هذا ما حصل”.
واعتبر أن “المواقف الدولية الرافضة لإجراءات سعيد طبيعية بالنظر إلى الاتفاقيات، فتونس عضو في منظومة ديمقراطية دولية، وهذا النادي الديمقراطي الدولي عندما تأخذ فيه بطاقة انخراط يوجب عليك حقوقا ويفرض عليك واجبات”.
ورأى أن “واجب التضامن الدولي مع الديمقراطية التونسية تمّ التعبير عنه بكل قوة، لعل آخرها ما صدر منذ أيام من لائحة عن الاتحاد الأوروبي تدعو رئيس الجمهورية والسلط التونسية إلى العودة إلى المسار الديمقراطي”.
