المنبر التونسي (توضيح وزارة المالية) – أكّدت وزارة المالية، في بلاغ أصدرته، الإثنين، أنّه اثر تداول عدد من وسائل الاعلام العمومية والخاصّة نسخة غير نهائيّة من مشروع قانون المالية لسنة 2022،
يهم وزارة المالية ان توضّح ان الوثيقة المسرّبة ليست الوثيقة الرسميّة وأنّ مشروع القانون لايزال بصدد الانجاز ويتم العمل على استكمال الاحكام، التي يتضمّنها ».
وقد قامت وكالة تونس افريقيا للانباء (وات) بنشر أخبار عن بعض الأحكام الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2022 المتداول مع التنصيص على أنّه مشروع أوّلي. ويشار أنّ هذا المشروع المتداول منذ منتصف شهر اكتوبر 2021 بعدد من وسائل الاعلام اثارا جدلا بخصوص الاحكام الواردة بالمشروع وملاءمتها للظرف الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
