المنبر التونسي (الجزائر) – جرت اليوم الخميس، في الجزائر، مراسم تنصيب أول محكمة دستورية في تاريخ البلاد، نص عليها تعديل دستوري أجري في نوفمبر 2020.
وشهد مقر المحكمة العليا بالعاصمة الجزائر، مراسم أداء أعضاء المحكمة، اليمين الدستورية للشروع في مهامهم التي تستمر 6 سنوات.
وأمس الأربعاء، أعلنت الرئاسة الجزائرية، في بيان، أن الرئيس عبد المجيد تبون وقع مراسيم تعيين الأعضاء الـ12 للمحكمة الدستورية، بينهم رئيسها عمر بلحاج.
وبلحاج، هو قاض ومحام سابق وعضو حالي بمجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان).
وتتشكل المحكمة من 12 عضوا، 4 منهم يعينهم رئيس الجمهورية، بينهم رئيس المحكمة، بينما تنتخب المحكمة العليا عضوا واحدا، ومجلس الدولة (أعلى هيئة للقضاء الإداري) عضوا واحدا أيضا.
أما الأعضاء الستة الآخرون فينتخبون بالاقتراع من أساتذة القانون الدستوري في جامعات البلاد.
وجاء إحداث المحكمة لتعويض المجلس الدستوري، حيث تمتلك صلاحيات أوسع، كما أنها هيئة قضائية بحتة لا تمثيل فيها للبرلمان، عكس المجلس.
وإلى جانب مهمة التصديق على نتائج الانتخابات ومراقبة مدى دستورية القوانين والمعاهدات، تتكفل المحكمة بالفصل في النزاعات بين المؤسسات الحاكمة بالبلاد، وهي صلاحية لم يكن يملكها المجلس.
وسيكون النظر في نتائج الانتخابات المحلية المبكرة المقررة في 27 نوفمبر الجاري، أول مهمة للمحكمة الدستورية.
