المنبر التونسي (كتلة الأجور) – أوضحت وزارة المالية في تقريرها حول قانون المالية التعديلي نشرته على موقعها الرسمي عن قيمة الزيادة في نفقات الأجور وعن أسبابها.
فبمقتضى المرسوم الرئاسي المتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2021 تمت برمجة زيادة في نفقات الأجور بـ227 مليون دينار نتيجةً لإمضاء جملة من الاتفاقيات والتدابير الجديدة، حسب ما ورد في التقرير، إضافةً إلى الإنتدابات والترقيات والزيادات القطاعية وإجراءات أخرى تمّ إقرارها بعد المصادقة على قانون المالية الأصلي لتبلغ كتلة الأجور 20345 مليون دينار مقابل 20118 مليون دينار مقدّرة أوّليا.
كما تقرّرت ،وفق قانون المالية التعديلي، الزيادة في نفقات التسيير ب286 مليون دينار جزءٌ هام منها لوزارة الصحة من أجل تدعيم إقتناء الأدوية.
