حركة الشعب: القانون عدد 38 من قوانين الدولة ويجب أن ينفذ

0

المنبر التونسي (حركة الشعب) – دعت حركة الشعب الحكومة في بيان اليوم السبت 20 نوفمبر 2021 إلى مباشرة العمل على حلحلة كل الملفات ذات العلاقة بالتشغيل الهش وكذلك ملف المفروزين أمنيا على خلفية نشاطهم النقابي والسياسي في الجامعة والدكاترة المعطلين عن العمل وتحمل الدولة كل المسؤولية في إدماج قوة البلاد الشبابية في المساهمة في بناء تونس الجديدة، وإيقاف نزيف تحويلها إلى فريسة سهلة لعصابات الهجرة  السرية والإرهاب والانحراف.

واعتبرت الحركة أن القانون عدد 38 لسنة 2020 المؤرّخ في 13 أوت  2020 هو قانون من قوانين الدولة ووجب أن ينفذ، داعية الحكومة إلى مباشرة إصدار الأمر الترتيبي  المتعلق به بعيدا عن استحضار كل الخلفيات والحسابات السياسية التي رافقت صياغته والمصادقة عليه والتي كانت حركة الشعب بريئة منها، علما أنها هي صاحبة المبادرة التشريعية التي أفرزت هذا القانون.

والقانون عدد 38 لسنة 2020 مؤرخ في 13 أوت 2020 يتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي، ويهم العاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا الذين قضوا فترة بطالة لمدة عشر سنوات فأكثر والمسجلين بمكاتب التشغيل.

وفي ما يلي نص البيان

لقد مثلت حركة 25  جويلية التصحيحية منعرجا حاسما في تاريخ تونس المعاصر ، و بقدر ما كانت ردة فعل شعبية واسعة في مواجهة سياسات النهب و العمالة و الإفساد، كانت لحظة استنهاض وطنية واعية ترسم بداية الانطلاق لمشروع سيادي و اجتماعي لمستقبل تونس ولفئاتها المهمشة وجهاتها المفقرة وقوة شبابها المهدورة وعنوان عزتها وكرامتها.

إن حركة الشعب ومن موقع انخراطها المبدئي و المسؤول في إسناد و دعم و تبني حركة 25  جويلية باعتبارها استجابة لمطالب وآمال التونسيين والتونسيات:

1. تثمن الاتفاق الموقع بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص ملف عمال الحضائر وتعتبره منجزا مهما ، و تدعو الحكومة الى الإسراع بإصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة به و توسيع نطاق المشمولين به و خاصة الفئة العمرية 45-55.

2. تعتبر أن القانون عدد 38 لسنة 2020 المؤرخ في 13  أوت  2020 هو قانون من قوانين الدولة وجب أن ينفذ، وتدعو الحكومة إلى مباشرة إصدار الأمر الترتيبي  المتعلق به بعيدا عن استحضار كل الخلفيات والحسابات السياسية التي رافقت صياغته والمصادقة عليه والتي كانت حركة الشعب بريئة منها، علما أنها هي صاحبة المبادرة التشريعية التي أفرزت هذا القانون.

3. تدعو الحكومة إلى مباشرة العمل على حلحلة كل الملفات ذات العلاقة بالتشغيل الهش وكذلك ملف المفروزين أمنيا على خلفية نشاطهم النقابي والسياسي في الجامعة والدكاترة المعطلين عن العمل وتحمل الدولة كل المسؤولية في إدماج قوة البلاد الشبابية في المساهمة في بناء تونس الجديدة، وإيقاف نزيف تحويلها إلى فريسة سهلة لعصابات الهجرة  السرية والإرهاب والانحراف.

4. تذكر  أن حركة 25 جويلية التصحيحية كانت بالأساس استجابة لمطالب الشعب المنادية بدور الدولة الاجتماعي الذي تم تغييبه لفائدة دوائر الفساد و مجاميع  الريع و الرأسمال الطفيلي ، وأن استعادة الدولة و استعادة دورها في التنمية هو مقياس نجاح أو فشل كل فعل سياسي مستقبلي.

عن المكتب السياسي لحركة الشعب الأمين العام زهير المغزاوي

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا