احتجاجات مواطنية مشروعة واجابات فقط لتطمين المانحين

0

المنبر التونسي (احتجاجات مواطنية مشروعة) – تمر بلادنا بحالة توتر واحتقان شملت عدة فئات اجتماعية (المشمولون بالقانون عدد 38 وعمال الحضائر الفئة بين 45 و55 والدكاترة المعطلين …)  وعدة جهات (القصرين، تطاوين، قبلي صفاقس…).

لقد طالبت كل الاحتجاجات والتحركات الاجتماعية بصفة مدنية وسلمية باحترام تعهدات حكومية سابقة ونددت بعدم التزام السلطة بتطبيق الوعود التي قدمتها كما عبرت عن شعور متنامي بالإحباط واليأس والخوف من المستقبل في صفوف شرائح عريضة من التونسيات والتونسيين.

ومثلت احداث عقارب منذ أيام انعكاسا لحالة الضبابية والتردد وغياب إرادة الحلول والاكتفاء بتبني الممارسات السابقة في التعامل مع الاحتجاجات المشروعة كما كرّس الموقف من القانون عدد 38 -رغم ان الرئيس وقّع على ختمه – سهولة التراجع عن القوانين والتعهدات والاستخفاف بالحقوق المنتزعة للمعطلين بعد نضالاتهم المشروعة.

ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اذ ينبه من محاولات تجريم الحراك الاجتماعي وإشاعة ما يسمى “بالأيادي الخفية” وذلك في محاولة لتشويه التحركات الاجتماعية وإشاعة حالة من الخوف والضبابية لدى الرأي العام حول مشروعية المطالب والتحركات، عوض الانكباب حول القضايا وقراءة الواقع وطرح البدائل والحلول كما ينبّه من العودة الى الممارسات الأمنية القمعية.

  • ينبّه من العودة الى ممارسات سابقة كانت حاسمة في تقويض منظومة ما قبل 25 جويلية من تنكر للحقوق وقمع للاحتجاجات المشروعة واحكام القبضة الأمنية على الفضاء العام

يدعو رئيس الدولة الى تكريس احترام الدولة لتعهداتها إزاء الملفات الاجتماعية والعمل على طرح حلول وتقديم إجابات لانتظارات فئات واسعة من التونسيات والتونسيين وتبني لصورة الدولة الضامنة للحقوق والحريات والتي تلتزم بتعهداتها

  • يؤكد ان انكار حاجة القطاع العمومي لانتدابات جديدة (خاصة قطاعات الصحة والتعليم …) هو استمرار لضغوطات وسياسات صندوق النقد ومساهمة في مزيد انهيار الخدمات العمومية
  • يؤكد ان القطيعة مع منظومة ما قبل 25 جويلية لا يمكن حصرها في الجانب السياسي بل لا بد من القطيعة الجذرية مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي عمقت الفقر والتفاوت والمديونية وكرست الفساد والافلات من العقاب
  • يجدد الدعوة من اجل اعتماد إجراءات عاجلة لاسترجاع مستحقات الدولة الجبائية والديوانية لدى المتهربين والحد من الإعفاءات والامتيازات الجبائية واحداث ضريبة على الثروة وعلى الأنشطة المستفيدة من الجائحة ومحاربة الفساد بصفة شاملة ومقاومة تهريب الأموال ومراجعة قانون استقلالية البنك المركزي.

يجدد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تمسكه بتحقيق انتظارات الثورة في العدالة الاجتماعية والكرامة والدّيمقراطية وفي احترام حقوق الإنسان والقضاء على الفساد، واستبدال السياسات التنمويّة الفاشلة بسياسات أكثر نجاعة ومواصلة دعم واسناد الحركات الاجتماعية والشبابيّة نحو تّحقيق مطالبها.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا