نقابة الصحفيين تجدد رفضها لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية

0

المنبر التونسي (نقابة الصحفيين) – اجتمع المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أمس الأربعاء 24 نوفمبر 2021 وتداول في الوضع العام بالبلاد عموما، وفي وضع قطاع الإعلام في تونس على وجه الخصوص.

وتم الوقوف على تواصل الضبابية في تعامل الحكومة مع ملف المؤسسات الإعلامية المصادرة والتنكر للاتفاقات السابقة التي تهم تلك المؤسسات ومصير العاملين فيها، بالإضافة إلى غياب إرادة حقيقية لإصلاح الإعلام العمومي وتهرب الحكومة من مسؤولياتها في الأزمة التي يواجهها هذا القطاع، وعدم التفاعل مع الملفات التفاوضية العالقة والمعطلة منذ أشهر بسبب حالة عدم الإستقرار السياسي والحكومي.

كما سجل المكتب التنفيذي تواصل سياسية تعطيل النفاذ إلى المعلومة في أغلب المؤسسات الحكومية وفي رئاسة الجمهورية، في ضرب واضح لحق دستوري ولحق المواطن في المعلومة الصحيحة في التوقيت المناسب.

هذا مع تواصل المحاكمات السياسية، مدنية وعسكرية، صحفيين وإعلاميين وأصحاب رأي على خلفية أراء وتدوينات في تهديد خطير لحرية التعبير في تونس وتطويع لأجهزة الدولة لإسكات المخالفين.

ومن هذا المنطلق يهم المكتب التنفيذي أن:

– يدعو الى ضرورة توضيح مسار ما بعد 25 جويلية من خلال رزنامة واضحة ومحددة بسقف زمني، والتسريع في عقد حوار جدي يجمع كل القوى الديمقراطية والمجتمع المدني لرسم الإصلاحات الضرورية للخروج من الأزمة الحادة التي تعيشها بلادنا نتيجة فشل السياسات المعتمدة طيلة العشرية السابقة.

– يجدد دعوته إلى ضرورة أن تكون كل التتبعات القضائية المتعلقة بالنشر على معنى المرسوم 115. ويؤكد مرة أخرى رفضه المطلق لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية على خلفية آرائهم ومطالبته بإيقاف محاكمة الصحفية شذى الحاج مبارك والإعلامي عامر عياد، واحالتهم على معنى المرسوم 115.

– يدعو الحكومة الى الإلتزام بتعهدات الدولة وبالاتفاقات المبرمة بين الحكومات المتعاقبة والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. ويدعوها للمشاركة الايجابية في إصلاح قطاع الإعلام باعتباره السلطة الرابعة ومن أهم أسس الديمقراطية.

– دعوة تفقدية الشغل للقيام بالرقابة الضرورية لعديد المؤسسات الإعلامية المخلة بكل قوانين الشغل، وذلك لفرض تطبيق القانون ولضمان حقوق الصحفيين العاملين بها.

– دعوة الحكومة إلى توضيح رؤيتها في التعاطي مع قطاع الإعلام والإلتزام بالشفافية في التعامل مع ملف المؤسسات الإعلامية المصادرة بما يضمن استمراريتها وحقوق العاملين فيها. ويدعوها إلى التدقيق في ملف التفويت في إذاعة شمس أف أم والتصدي لتجاوزات الإدارة التي يرأسها ممثل الكرامة القابضة وتدخله في التحرير وهرسلته وطرده للصحفيين. بالإضافة إلى التدخل لوقف النزيف الحاصل في مؤسسة كاكتيس برود وتحمل الدولة مسؤوليتها في حسن إدارة المؤسسات المصادرة.

– الإسراع في تعيين رئيس مدير عام لوكالة تونس افريقيا للأنباء وفي العودة لإعتماد الرأي المطابق مع الهيئة العليا المستقلة للاصال السمعي والبصري، في تعيين مديرين عامين على رأس مؤسستي التلفزة التونسية والاذاعة التونسية وذلك لإنهاء حالة المؤقت.

– دعوة الحكومة ورئاسة الجمهورية إلى احترام حق النفاذ إلى المعلومة وعدم إعاقة عمل الصحفيين عبر مناشير وسياسات قمعية تنتهك حق المواطن في المعلومة.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا