المنبر التونسي (البحيري) – اعتبر وزير العدل الأسبق والنائب عن حركة النهضة نور الدين البحيري اليوم السبت 27 نوفمبر 2021 أن “خطاب العنف والتقسيم والتعيينات الفاسدة خطر على أمن تونس والمنطقة “.
وقال نور الدين البحيري في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك إنه “تبين للجميع أن الانقلابيين لا يتقنون اكثر من الوعود الشعبوية الكاذبة وخطاب العنف والتهديد والوعيد والتمييز والتقسيم وهتك الاعراض وتحريض الناس على مهاجمة بعضهم بعضا “.
وأضاف البحيري” لا أحد يجهل او يتجاهل ان للرئيس سعيد والمقربين منه دورهام في تعفين الاوضاع وإيصال تونس الى ماوصلت إليه بتنكره للواجبات المحمولة عليه دستوريا ووطنيا بصفته رئيسا للجمهورية وتعمده تعطيل المرفق العام وشل العمل الحكومي وارباك الجهد الوطني لتركيز المحكمة الدستورية ومكافحة كوفيد وتعطيل تنفيذ القوانين ذات البعد الاجتماعي وافتعال الازمات وادعاء التعرض لمحاولات الاغتيال وعرقلة حشد الدعم المالي الاقليمي والدولي لبلادنا والتورط في خصومات مجانية مع عدد من الاشقاء وخاصة في ليبيا والاصدقاء والمؤسسات المانحة “.
وتابع البحيري “عوض الاستماع لصوت العقل والحكمة ومراجعة خياراتها الكارثية تعمدت سلطة الانقلاب الهروب الى الأمام ومزيد تعفين الاوضاع بتنكرها لالتزامات الدولة داخليا وخارجيا آخرها اتفاق الكامور وعملة الحضائر وعائلات شهداء الثورة وجرحاها وضحايا الاستبداد والقانون عدد 38 الذي امضاه الرئيس سعيد شخصيا منذ اوت 2020 مع مزيد التورط في الوعود الهلامية من خلال خرافة مايسمى الشركات الاهلية والسكوت على تشكل اشباه ميليشيات الحشد والمنتسبين واللجان الثورية والحوثيين والتعيينات في مفاصل الدولة على قاعدة الولاء والطاعة “.
كما أفاد البحيري بأن ”حكم الاستبداد والفساد على خلاف الوعود الانتخابية والخطابات الشعبوية اليومية وعلى حساب وجود الدولة التي هي أحد أهم مكاسب الاستقلال ووحدتها وحتى لو كان ذلك سببا في تفكيكها وانهيارها وفي دفعها لمزيد العزلة والافلاس وفي المساس بالأمن القومي الوطني وأمن الشقيقتين الجارتين ودول حوض البحر الأبيض المتوسط و المنطقة عموما “.
