المنبر التونسي (قيس سعيد) – أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال استقباله اليوم الاثنين كلا من أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ و الصادق بلعيد أهمية إرساء تصوّر جديد لتطبيق القانون الانتخابي بناء على التقرير الأخير لمحكمة المحاسبات حول الاستحقاقين الرئاسي و التشريعي لسنة 2019.
وقال رئيس الجمهورية ‘ من يتم اعتقاله من أجل ثمرة أو من أجل علبة تن يحاكم بستة أشهر و الحكم يصدر في ظرف يومين و من يتلقى أموالا من الخارج و ثبت للمحكمة ذلك يبقى هو الذي يشرع … أليس من العدل أن نرتب الآثار القانونية اللازمة على تقرير المحكمة و نختصر الآجال …ما قيمة نص قانوني وضع من قبل عشرات النواب في حين أن تمويلهم أجنبي ‘ .
وانتقد رئيس الجمهورية عدم نظر القضاء في التجاوزات الانتخابية الواردة بتقرير محكمة المحاسبات حول انتخابات 2019 قائلا نحن على وشك توديع 2021 و القضاء لم ينظر في هذه القضايا التي تسقط في ظرف 3 سنوات و مرة تلو الأخرى يقع التأجيل.
