المنبر التونسي (كورونا) – شدد عدد من الأطباء في مختلف الاختصاصات، اليوم السبت ، على ضرورة الاستعداد للأزمات الصحية قبل حدوثها وضبط استراتيجيات مشتركة بين جل القطاعات للحد من وطأتها.
واعتبر الأطباء ، خلال المؤتمرالسنوي الـ 25 للجنة الوطنية للأخلاقيات الطبية المنعقد بمقر كلية الطب بتونس، تحت عنوان ” الأمراض المستجدة… الأمن الصحي والأخلاقي”، أن تونس لم تتوفق في مجابهة أزمة كورونا بالشكل المطلوب لأنها لم تضبط خطة استباقية تشترك فيها جل القطاعات للاستعداد لمثل هذه الأزمات الصحية التي تخلف انعكاسات سلبية جدا على مجالات الصحة والاقتصاد و السياسة والمجتمع.
وأكدت عضو في اللجنة الوطنية لأخلاقيات الطبية والدكتورة المختصة في علم النفس ريم رفرافي على أن أخلاقيات المهنة تستدعي التفكير في الفئات الهشة اقتصاديا و صحيا ووضع الآليات الكفيلة بحمايتها قبل حدوث الأزمات الصحية الأمر الذي لم تقم تونس بانجازه خلال أزمة كوفيد 19 وهو ما جعل هذه الفئات تتحمل العبء الأكبر من تداعيات أزمة كورونا ، معتبرة أن ذلك أمر غير منصف بالمرة.
ولفتت إلى أن الاستعداد للأزمات الصحية قبل حدوثها يمكن من أخذ القرارات الصائبة عند وقوعها ، مشددة على أن مثل هذه الأزمات تطال بشدة غير المستعدين لها في المجالات الصحية والاقتصادية والاجتماعية فتكون بذلك عواقبها وخيمة جدا.
ومن جانبه أكد الأستاذ الاستشفائي الجامعي في الطب البيطري محمد عزيز درغوث أن توفير الحماية الصحية للمجتمعات مع انتشار الأمراض المستجدة و تفشي الأوبئة أصبح موضوعا معقدا ومتشعبا، لأن التفكير فيه بات لا يقتصر على جانبين اثنين وهما صحة الإنسان من جهة والعوامل المسببة للأمراض من جهة أخرى، بل أصبحت تتدخل فيه عدة جوانب أخرى مثل صحة الحيوان وسلامة المحيط والتنمية المستدامة والاقتصاد والتجارة العالمية .
ونبه درغوث إلى ضرورة القطع مع المقاربات التقليدية التي توكل مهمة توفير الحماية الصحية للانسان الى القطاع الصحي و اعتماد مقاربات مشتركة تدمج فيها جل القطاعات، قائلا : “إن الحد من تداعيات الأزمات الصحية المرتبطة خاصة بانتشار الأوبئة و الاستعداد لها يتطلب الاعتماد على مقاربة شاملة تضم العديد من الجوانب ومنها الصحة البشرية و الحيوانية و النباتات و المحيط و الاقتصاد و التجارة والتنمية المستدامة .
ومن جانبها اعتبرت طبيبة الصحة العمومية المتقاعدة الدكتورة ثريا العنابي عطية أن من أبرز الخطوات التي يجب اتخاذها للاستعداد جيدا لمجابهة الأزمات الصحية في تونس، النهوض بالمنظومة الصحية التي أصبحت مهترئة وتجديد التشريعات في هذا الصدد ،مذكرة بأن القانون الذي يضبط التنظيم الصحي في تونس يعود إلى سنة 1991 وقد تجازه الزمن والأحداث و المستجدات الصحية.
