المنبر التونسي (طارق الفتيتي) – قال نائب رئيس مجلس نواب الشعب المعلقة أشغاله طارق الفتيتي، أنه لا يوجد رجل اعمال يتوجه للإستثمار في أي جهة من الجهات حتى يتم وصفه بالسارق الأكبر، تعقيبا منه على ما دعا له رئيس الجمهورية بالصلح الجزائي.
وأقر الفتيتي في تصريح لشمس آف آم ، اليوم الثلاثاء، انه لا يمكن الإعتماد على تقرير عبد الفتاح عمر لأن عدد من رجال الاعمال أقدموا على تسوية وضعياتهم ومنهم من توفى ومنهم من أكمل خلاص قرضه، وفق تعبيره.
ودعا الفتيتي إلى الإعتماد على الشركات الاهلية لانها آلية من الآليات التي يمكن توظيفها، لافتا النظر إلى انه لا يمكن إرسال رجل اعمال اجرم في حق الدولة للإستثمار في أي جهة.
وعلى ذلك اوضح ان هذا المنطق ليس منطقا تسيير به الدولة، مشددا على ضرورة إيجاد أطر أخرى للمصالحة مثل الشركات الأهلية، وفق تعبيره.
