جامعة التعليم العالي: يجب إيقاف مشروع الجامعة التونسية الفرنسية

0

المنبر التونسي (الجامعة التونسية الفرنسية) – قال كاتب عام الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، نزار بن صالح، اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021، في تصريح لشمس أف أم، إن الجامعة التونسية الفرنسية لإفريقيا والمتوسط بُنيت خارج الإطار القانوني.

وأوضح بن صالح أن هناك قانونين ينظمان التعليم العالي وهما قانون الجامعات عدد 19 فيفري 2008 والذي ينص على أن الجامعات هي مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية ويمكن لها أن أن تتحوّل إلى مؤسسات عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية.

وأضاف نزار بن صالح أن القانون الثاني هو قانون أفريل 2000 الذي ينظم التعليم العالي الخاص ويسمح بتأسيس مؤسسات تعليم عالي خاصة وليست جامعات لأن الجامعات في تونس لا يمكن لها إلاّ أن تكون عمومية.

وأوضح بن صالح أن  الجامعة التونسية الفرنسية لإفريقيا والمتوسط غير موجودة لا في سجلّ الجامعات العمومية ولا في سجلّ مؤسسات ورغم ذلك تنشط  وهناك طلبة قاموا بالتسجيل والدراسة.

ولفت بن صالح إلى أنهم لاحظوا أنه في نفس الفترة التي تم فيها التسريع ببعث هذه الجامعة تم تعطيل مشاريع تحويل مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية إلى مؤسسات عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية حتى يتمكنوا من استقطاب الكتلة الكبيرة من الطلبة الأفارقة من جنوب الصحراء.

وتساءل المسؤول النقابي عن مدى وجود رابط بين تسريع في إرساء هذه الجامعة الخاصة بإفريقيا والمتوسط وتعطيل تحويل الجامعات العمومية إلى مؤسسات عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية ؟؟.

هذا وأكد كاتب عام الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلميأن هناك مشروع إصلاح موجود في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تم منذ 2011 إلى 2016 وأفرز وثيقتين الأولى هي المخطط الاستراتيجي لإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي 2015-2025 والثانية هي تقرير تأليفي حول إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

وشدد على ضرورة مواصلة العمل على الوثيقتين وطالب بضرورة إيقاف مشروع الجامعة التونسية الفرنسية خاصة وأن الجامعات التونسية هي الأولى باستقطاب الطلبة الأفارقة.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا