المنبر التونسي (مجلس المحاسبة) – قرر المجلس الوطني للمحاسبة، خلال جلسة عمل اإنتظمت، الجمعة، بمقر وزارة المالية بالقصبة، إعتماد المؤسسات لمعايير المحاسبة الدولية على الحسابات المجمعة على السنوات المحاسبية المفتوحة في غرة جانفي 2023.
كما تم خلال هذه الجلسة التي أشرفت عليها وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية،بحضور أعضاء المجلس وثلة من إطارات الوزارة،الموافقة على المشاريع المقترحة، بخصوص تعديل معيار المحاسبة المتعلق بالأصول الثابتة وسيتم إصداره طبقا للتراتيب الجاري بها العمل. كما تمّ الاتّفاق خلال الجلسة ،على ضرورة إعادة تنظيم المجلس الوطني للمحاسبة، مع تكليف فريق عمل لتقديم مقترح نص قانوني في الغرض.
وأكّدت الوزيرة، خلال الاجتماع على أهمية الاستفادة من أشغال المجلس الوطني للمحاسبة، باعتبارها فرصة لمزيد تعزيز التواصل مع جميع الأطراف المعنية، وخاصة منها الخبراء المحاسبين والمحاسبين وبقية المهنيين. وشددا نمصية على وجوب مواصلة العمل على تعزيز مصداقية المعلومة المالية وتدعيمها والإحاطة بالمؤسسة الاقتصادية وضمان أكثر شفافية في معاملاتها.
وتضمن جدول أعمال المجلس بالأساس مشروع تعديل معيار المحاسبة المتعلق بالأصول الثابتة المادية،و النظر في مدى تقدم المؤسسات المعنية بتطبيق معايير المحاسبة الدولية « IFRS »،و ابداء الراي حول تنقيح القانون المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات. كما تضمن جدول الأعمال مقترح حول إعادة تنظيم المجلس الوطنى للمحاسبة.
