المنبر التونسي (الخبز المدعّم) – شرعت الإدارة الجهوية للتجارة ببن عروس، اليوم الاثنين، في إجراء حملات مراقبة على محلات بيع الخبز، المصنفة وغير المصنفة، لإلزامها باحترام التراتيب والإجراءات القانونية المتبعة في تسويق هذه المادة.
ووفق ما أفاد به “وات”، المدير الجهوي للتجارة، الصادق للاهم، فان هذه الحملات تأتي في إطار مراقبة مدى التزام هذه المحلات بالأطر الترتيبية المنظمة لعملها في هذا المجال، نافيا حصول اي زيادة في أسعار الخبز في المخابز المصنفة التي تختص دون سواها في بيع الخبز المدعم بصنفيه من الحجم الكبير وزن (400 غرام) او الصغير “باقات” (وزن 220 غرام).
وفي ما يتعلق بما تم تداوله بوسائل التواصل الاجتماعي بخصوص إعلان بعض المحلات الترفيع في أسعار بعض منتوجات الخبز، بيّن المدير الجهوي للتجارة، أن قطاع إنتاج الخبز يخضع لإطار قانوني وترتيبي يحدد نوعية المتدخلين وينظم مجالات عملهم، حيث تصنف الوحدات المخول لها صنع الخبز وفق قرار وزير التجارة وتنمية الصادرات المؤرخ في 13 نوفمبر 2020 المتعلق بصنع وعرض وبيع مادة الخبز إلى صنفين.
ويشمل الأول، المخابز المصنفة المتحصلة على البطاقة المهنية والتي تختص دون سواها ببيع الخبز المدعم من الحجمين الكبير والصغير، على اعتبار تمتعها بحصة شهرية قارة من الفارينة المدعمة، وتتولى ترويج الصنفين بأسعار محددة بـ190 مليم لخبز الباقات و230 للخبز من الحجم الكبير.
ويشمل الصنف الثاني، المخابز الغير مصنفة والتي تختص بصنع الخبز الخاص والرفيع الذي لايتجاوز وزنه الـ150 غرام من الفارينة الرفيعة، والتي تتزود بها دون حصص محددة لتتولى ترويجه بأسعار حرة حسب النوعية والجودة والتركيبة.
وفي نفس السياق، أوضح ذات المصدر، أن أعوان الإدارة الجهوية للتجارة، سيعملون خلال حملاتهم الدورية على إلزام أصحاب هذه المحلات بضرورة إشهار الأسعار المعتمدة بصفة واضحة، وإعلام المواطنين بنوعية الخبز ووزنه وتركيبته لتفادي أي خلط يمكن أن يحصل في أذهان العموم.
