المنبر التونسي (اتفاق مع صندوق النقد الدولي) – قال الخبير الاقتصادي محسن حسن انه في نطاق سعيها للحصول على تمويلات وانطلاق برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، أعدت الحكومة وثيقة موجهة للصندوق تتضمن نقاط رئيسية، من بينها إجراءات جبائية جديدة سيكون لها أثر مالي في حدود 1.9مليار دينار، تعديل اسعار المحروقات، تفعيل آلية التعديل الآلي التي ستؤدي إلى تقليص كلفة الدعم بـ1 مليار دينار.
كما تحدث محسن حسن في تصريح لشمس أف أم، عن الترفيع في كلفة الكهرباء والغاز الطبيعي للمؤسسات والأفراد والذي سيكون له أثرا ماليا بـ600 مليون دينار.
وقال محسن حسن، إن هذه الوثيقة تتضمن العمل على التخفيض في كتلة الأجور وتجميد الأجور وتجميد الانتدابات والتشجيع على التقاعد المبكر.
وكشف أن هذا الإجراء سيكون له اثرا ماليا في حدود 1,55مليار دينار.
وتحدث حسن عن إجراء اخر، وهو هيكلة المؤسسات العمومية بأثر مالي يقدر بـ5 مليار دينار.
وبين محسن حسن أنه خلال مقارنة الوثيقة المقدمة لصندوق النقد الدولي وما تضمنه قانون المالية لسنة 2022 من إجراءات، يتوصل إلى خلاصة اتفيد بوجود شكوك كبرى لتوصل تونس لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأرجع الخبير الإقتصادي ذلك إلى الأسباب التالية وهي أن صندوق النقد الدولي يطالب بإصلاحات تتعارض مع ما جاء في قانون المالية وقدم كمثال لذاك التحكم في كتلة الأجور والزيادة في الأجور التي يتضمنها قانون المالية أو الزيادة في كلفة الدعم.
وتابع أن قانون المالية لا يتضمن أي إجراء لفائدة المؤسسات العمومية أو للإصلاحات التي وردت في الوثيقة، مؤكدا أن هذا الاختلاف سيكون له تأثير وسيصعب على تونس التوصل إلى اتفاق مع صندوق الدولي.
وقال محسن حسن إنه في صورة عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، فإن العجز في ميزانية الدولة في السنة القادمة قد يصل إلى 15,5 مليار دينار و ستترتفع حاجة الدولة التونسية للتمويل من 21 مليار دينار سنة2021 الى 28,2 مليار دينار سنة 2022مما سيجعل السنة صعبة.
كما أكد على ضرورة العمل على إيجاد اتفاق مع صندوق النقد الدولي على اعتبار أنها مسألة هامة لإنقاذ السنة المالية القادمة.
