الأزياء الرياضية للمنتخبات الوطنية.. وزارة الرياضة توضح

0

المنبر التونسي (وزارة الرياضة) – 1/نُؤكّد في البداية أن الوزارة ما كانت لتخُوض في هذا الموضوع باعتبار وأنها ألتزمت العمل بصمت لخدمة قطاع الرياضة والمنتخبات الوطنية بصفة عامّة في مقدمتها المنتخب الوطني لكرة القدم وسعت إلى تمكين الهياكل الرياضية من كل الدعم المالي والعيني والقانوني فيما يتعلّق بالإعفاءات الجبائيّة والديوانيّة وقد قامت بكل ما بوسعها فعله من أجل دعم المنتخبات الوطنية .
2/ إن الإعفاءات الجبائيّة و الديوانيّة التي يمكن أن تتمتع بها الهياكل الرياضية هي منظمة بمجلة الديوانة وتحديدا الفصل 272 وذلك فيما يتعلق بالهبات أو ما إصطلح عليه الفصل الإرساليات وعمليّات التوريد الإستثنائية التي لا تكتسي صبغة تجاريّة.
وهو إعفاء تمنحه أو تمنعه مصالح الديوانة التونسية كلّما تحقّق لديها شرطي المطّة “أ” من الفصل المذكور وهما شرطان ملتزمان.
الأول: أن تكون الإرساليات وعمليات التوريد بصفة إستثنائية أي غير متواترة وغير ممتدة في الزّمن،
أمّا الشرط الثاني : فهو أن لاتكون في إطار عقد بيع أو شراء عقد تبادل ومُعاوضة لبضاعة بخدمات أو غيره أو في إطار عقد إستشهار.
3/ أن لجنة دراسة ملفّات إسناد الإعفاءات الجبائية المُحدثة صلب وزارة الشباب والرياضة منذ سنة 2017 لا تُقرّر إسناد أو رفض إسناد بل تقترح إحداهما باعتبارها لجنة فنيّة إستشارية تقدم العون والدّعم الفنّي للمصالح الديوانية التي أسند لها القانون هذه الصلاحية. وهذا الدور الإقراري في الإعفاء من عدمه وكما تدل تسميتها فيهي لجنة لدراسة الملفّات وفي إطار دراستها هذه تتحقّق من طبيعة المستلزمات أو المواد المُراد استيرادها كمواد ولوازم تدخل ضمن النشاط الرياضي وأن تكون في إطار هبة موجهة إلى الهيكل الرياضي وانتقاء الصبغة التجارية لعملية التوريد، وفي وصورة عدم تحقّق هذه الشروط أو شرط منها فانها تقترح عدم الموافقة على اسناد الاعفاء الجبائي.
وعليه فإن وزارة الشباب والرياضة وبقدر حرصها على دعم الرياضة والتربية البدنية ودعم الهياكل الرياضية من جامعات وجمعيّات باعتبارها المشرفة على المرفق العام الرياضي والمؤتمنة عليه، ولم تقصّر يوما في أداء هذا الواجب المُناط بعهدتها، وتعاملت بنفس المنطق وبنفس الشفافية والموضوعية والحياد على نفس المسافة بين كل الهياكل الرياضيّة والمنتخبات الوطنية في مختلف الرياضات، ولم تجامل ولم تتعامل بمُحاباة مع هيكل دون الآخر، وكان موقفها مستقرا وثابتا في هذه المسألة.
والآن نُوردُ التفاصيل حول ملف طلب الجامعة التونسية لكرة القدم التأشير على مطلب إعفاء جبائي بعنوان توريد أزياء رياضيّة في إطار هبة من قبل شركة Kappa France.
1/ 01 مارس 2019 :
تقديم الجامعة التونسية لكرة القدم مطلب إعفاء جبائي لأزياء رياضية تحصلت عليها الجامعة في إطار عقد هبة حسب الجامعة.

02/ 07 مارس 2019 :
لجنة إسناد الإعفاءات الجبائية بوزارة الشباب والرياضة تعقد جلسة للنظر في الملف ودراسته.
بعد الدراسة إتضح:
• أنه على خلاف ما إدّعته الجامعة التونسية لكرة القدم لم تتحصل الجامعة على هذه الأزياء في إطار عقد هبة بل في إطار عقد إستشهار مُبرم بين الجامعة و شركةKappa France
• موضوع العقد: عقد قيمته 500أ. أورو سنويا لمدّة 04 سنوات، بدايته من غرّة جانفي 2019 إلى غاية 31 ديسمبر 2022.
• قرار اللّجنة : رفض المطلب باعتبار أن العقد المُبرم هو عقد تجاري وليس عقد هبة. وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 272 م.د/ الفقرة -أ- تحديدا ” الإرساليات وعمليات التوريد الإستثنائية التي لا تكتسي صبغة صفة تجارية”.
وقع إعلام الجامعة التونسية لكرة القدم بهذا القرار .

03/ 14 أكتوبر2020:
• الوزارة تتقدّم بمقترح للإدارة العامة للديوانة تطلب فيه توسيع مجال تطبيق الفصل 272 م.د بإضافة مطة “ج” إلى الفصل المذكور في إطار قانون المالية لسنة 2021 في مايلي نصها:
” الإرساليات وعمليات التوريد المتعلّقة بتنفيذ عقود الإستشهار بين الجامعات والجمعيات الرياضية
ومُصنّعي التجهيزات واللّوازم والمواد والأزياء الرياضية في حدود حاجيات النشاط الرياضي المعني”.

04/ 21 ديسمبر 2020:
رد الإدارة العامة للديوانة على مكتوب الوزارة .
رفض المقترح وذلك للأسباب التالية:
• أن عملية التوريد في إطار تنفيذ عقود الإستشهار لا تكسي الطابع الإستثنائي وهي عمليات تجارية ما يخرجها عن دائرة ونطاق إنطباق الفصل المذكور.(272 م د).

05/ 04 أكتوبر2021
• الجامعة التونسية لكرة القدم تتقدم بمطلبي إعفاء جبائي بعنوان توريد أزياء رياضية من طرف شركة (Kappa France) مستظهره ” باتفاقية هبة ” ممضاة بتاريخ 05/10/2021 وغير مُسجّلة بالقباضة المالية على خلاف ما يقتضيه القانون،
• فاتورتين تنصّ على المعاوضة “Compensation dotation ” كصيغة لخلاص الأزياء تتعلّقان بشحنتين تمّ توريدهما بين شهري مارس وجوان 2020 كما تفيد وثائق الإعلام بالوصول المُقدّمة بالملف.
• مُدّة عقد الهبة غرة جانفي 2019 إلى 31 ديسمبر2022 .
• أي نفس مدّة عقد الإستشهار.

06/ 05 أكتوبر2021
إنعقاد اللجنة بصفة استعجالية
قرار اللّجنة : الرفض للأسباب التالية:
• عدم تسجيل العقد وفق أحكام الفصل 22 من قانون المالية 2018.
• الأمر الرجعي للإتفاقية إذ وقع إمضاؤها بتاريخ 05/10/2021 لتشمل عمليات توريد تعود إلى سنة 2019.(تغطي نفس مدة عقد الإستشهار).
• شهادة في إسناد اللّجنة مسلّمة من شركة (Kappa France) بتاريخ 06/03/2020.
• شهادة في إسناد الهيئة مسلمة من شركة (Kappa France) بتاريخ 25/05/2020.
• إلتزام بعدم التفويت ممضى من طرف الجامعة بتاريخ 07/06/2021 أي بعد سنة إسناد الهبة.
• إلتزام ثانٍ بعد التفويت ممضى من طرف الجامعة بتارريخ 07/06/2021 أي بعد سنة من إسناد الهبة.
• فاتورتين مُضيتا عبارة” المعاوضة “Compensation dotation “بصياغة للخلاص . (المعاوضة هي بالتزامات الجامعة إزاء الشركة “إشهار علامتها أساسا” الوارد بالفصل: من عقد الهبة وهو مُحتوى الفصل (2) من عقد الإشهار المُمضى في سنة 2019.
• عقد الهبة المقدّم ممضى بتاريخ 05/10/2021 غير مسجل حسب ما يقتضيه الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2018 أي بعد يوم من تقديم المطلب في حين كان يجب إمضاؤه قبل تقديم المطلب.
• ثُبُوت .الطبيعة والصّبغة التجارية للعقد بما يعني أنه عقد هو عقد إستشهاري وليس عقد هبة استنادا إلى طبيعة إلتزامات طرفي العقد .
• عدم توفر الصبغة الإستثنائية لعملية التوريد موضوع عقد الهبة .
كل هذا يؤدي إلى عدم انطباق الفصل 272 م د على وضعية الحال.
وقع إعلام الجامعة التونسية لكرة القدم بقرار اللّجنة بتاريخ 08/10/2021 عبد البريد الإلكتروني.

07/ 29 أكتوبر 2021 :
مراسلة موجهة من وزير الشباب والرياضة إلى السيدة وزير المالية تضمنت ما يلي:
1. تنقيح الأمر عدد 71 لسنة 2008 المتعلق بضبط قائمة التجهيزات والمعدات والمواد الموجهة للأنشطة الرياضية والتنشيط التربوي و الإجتماعي المؤهلة بالإنتفاع بالمعاليم والأداء على القيمة وذاك من خلال إدراج مجموعة من الأزياء واللّوازم الرياضية ضمن القائمة عدد -1- من الأمر المذكور لفائدة الجامعات الرياضية الموردة في إطار عقود إستشهار للتمتع بالإعفاءات الجبائية والديوانية.
2. النظر في إمكانية تمكين الجامعات الرياضية من تسريح البضاعة الموجودة بالميناء لفائدتها تحت نظام المستودع الصوري SE738 لإجراء ظرفي يُمكّن الجامعات من تسريح البضاعة دون دفع معاليم إلى حين تنقيح الأمر المذكور أعلاه .
08/ 10 نوفمبر2021:
مراسلة من السيد وزير الشباب والرياضة إلى السيدة رئيسة الحكومة لتوضيح أسباب رفض لجنة الإعفاءات الجبائية بوزارة الشباب والرياضة لتمكين الجامعة التونسية من إعفاء جبائي مع طلب دعم المقترح الذي قدمته وزارة الشباب والرياضة إلى وزارة المالية بتاريخ 29-10-2021.

09/ 14 ديسمبر2021 :
إجابة وزارة المالية على مراسلة وزارة الشباب والرياضة بتاريخ 29-10-2021 وإحالة رئاسة الحكومة لمراسلة وزارة الشباب والرياضة بتاريخ 10 نوفمبر 2021 وكانت الإجابة مايلي:
• أنه لا يمكن الإنتفاع بالامتيازات الجبائية عند التوريد بصرف النظر عن طريقة الحصول عليها، الشراء والهبة أو عقود إستشهار وذلك أنها مستلزمات يمكن صنعها محليا ( حماية المنتوج الوطني).

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا