المنبر التونسي (العنوشي) – افادت جريدة الشروق في عددها الصادر اليوم الإثنين 10 جانفي 2022 أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت رسميا بفتح بحث تحقيقي تعهدت به الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب بالعوينة ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والنائب المجمد سيد الفرجاني وصهر الغنوشي رفيق بوشلاكة وقيادات أخرى من حركة النهضة وذلك بخصوص وثائق تفيد بأموال ضخمة تملكها تلك القيادات.
ووفق المصدر ذاته كان منطلق الكشف عن ثروة راشد الغنوشي و”أخطبوط تمويل الإرهاب” مقال جريدة الأنوار صدر يوم الجمعة 26 مارس 2021 ،حيث تحدث المقال عن بلوغ ثروة راشد الغنوشي 2700 مليار وعن كشف أجهزة الأمن المصرية لوثائق خطيرة حول أموال الغنوشي وذلك عقب الإطاحة بالقيادي الإخواني المصري إبراهيم عزت المسؤول عن أموال قيادات تنظيم الإخوان في مصر وخارجها.
وحسب مجريات البحث فقد راسلت السلطات الأمنية والقضائية التونسية نظيرتها المصرية لتمكينهـا مـن نسـخ مـن الوثائق “المحجوزة” لديها، كما تمت مراسلة جهات فرنسية رسمية حول” أصـول وشركات” يديرهـا مقربون من الغنوشي على الأراضي الفرنسية ومآلات أموال تلك الأصول والشركات.
وتؤكد المعطيات المتوفرة إلى حدّ الآن حسب “جريدة الشروق”، أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس وبعـد حصولها على العديد من الوثائق والأدّلة التـي لا يرقى إليها الشـكّ، تولت تعهيد القطب القضائي لمكافحة الارهاب بمباشرة الأبحاث في الملف بالنظر الى وجـود شـبهات قوّية جدا في الصبغـة الارهابية لملف تمويـلات الغنوشي و”جماعته”.
وقد قـام قـطـب الارهـاب مـن جهتـه بتعهيد الوحدة المركزية الأولى لمكافحة الارهاب للحرس الوطني بالعوينـة بمباشرة الأبحـاث اللازمة ضـدّ الغنوشي وقيادات أخرى بـارزة من حركة النهضـة وأفراد من عائلـة الغنوشي، والذين ستنطلق الأبحاث معهم تباعا الأسبوع القادم والأيام التي تليه، وسـتوجه إليهم استدعاءات بصفتهم “متهمين” في ملف القضية وفق المصدر ذاته.
جريدة الشروق
