المنبر التونسي (الاقتصاد) – توقّع خبراء اقتصاديون أن يؤدي قرار حظر الجولان الذي يتواصل لمدة أسبوعين إلى تقليص فاعلية الدورة الاقتصادية بنسبة 30 بالمائة حيث من المنتظر أن تخسر قطاعات الصناعة والخدمات والنقل والسياحة ما لا يقل عن 1200 مليون دينار، وفق ما نشرته جريدة الصباح في عددها اليوم السبت.
وكان المعهد الوطني للاحصاء كشف عن زيادة في نسبة البطالة في الربع الأخير من سنة 2020 لتبلغ 14.4 بالمائة مقابل 16.2 في الربع الثالث من نفس العام.
