المنبر التونسي (المجلس الأعلى للقضاء) – عبّر المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الإثنين، عن رفضه رفضا مطلقا لما تضمنه المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، معتبرا أن التنقيح الذي جاء به المرسوم « اعتداء بين على استقلالية القضاة وتراجع خطير على المكتسبات الدستورية والتشريعية السابق إقرارها لفائدتهم منذ ستينات وسبعينات القرن الماضي ».
ولفت، في بيان أصدره اليوم، إلى أن المرسوم « تضمن مساسا جوهريا بالحقوق الأساسية للقضاة المتصلة بمساراتهم الوظيفية في كافة مكوناتها، من تسمية وترقية ونقلة وإلحاق، وبمساراتهم التأديبية وما ارتبط بها من ضمانات فعلية لحق الدفاع والحق في محاكمة عادلة »، مشددا على أن المجلس « يرفض بشدة إحالة سلطة إدارة هذه المسارات والتحكم في مآلها إلى السلطة التنفيذية ».
وذكّر المجلس في بيانه بأنه مؤسسة دستورية أحدثها المشرع الدستوري الذي له وحده صلاحية إحداث المؤسسات البديلة لها دون سواه من السلط التشريعية الأدنى منه مرتبة، بما يجعل من إحداث « مجلس أعلى مؤقت للقضاء » بمقتضى المرسوم عدد 11 لسنة 2022 « عملا معدوما ولا أثر له لتعارضه التام مع مبدأ الفصل بين السلطتين التأسيسية والتشريعية ».
وحذّر من تبعات توريط جزء من أعضاء المجلس بالصفة في المشاركة في تركيبته، داعيا إياهم إلى النأي بأنفسهم عن الاستجابة لذلك.
واعتبر أن « الغاية من إحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء لا صلة لها بإصلاح القضاء، بقدر ما انحصرت في الإقدام على تنزيل القضاة منزلة الموظفين الخاضعين لإرادة السلطة التنفيذية، وفي إقصاء الأعضاء من غير القضاة، في تراجع عما أقره الدستور من مبدأ انفتاح المجلس على سائر مكونات العدالة كمكسب ديمقراطي ثابت ».
ونبه المجلس إلى أن كافة النصوص التشريعية بما في ذلك المراسيم تظل على الدوام خاضعة للضوابط التقييدية المنصوص عليها بالفصل 49 من الدستور، الذي يحجر على هذه النصوص المساس بجوهر الحقوق والحريات ويمنع التراجع عنها، معتبرا أن المرسوم فيه مساس بحقوق القضاة وإهدار لحرياتهم في تكوين النقابات والجمعيات.
كما حذر من خطورة ما تضمنه المرسوم من انحراف في تطبيق الفصل 80 من الدستور واستعماله ذريعة لرمي المجلس بالخطر الداهم الموجب لتعديل قانونه وتنزيل كافة القضاة تحت طائلة الفئات المعتبرة خطرا داهما ومبررا لاتخاذ تدابير استثنائية ضدهم.
