وثمّنت رئيسة الحكومة مجهودات البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية في مساندة تونس ودوره في مزيد توسيع مجالات التعاون والشراكة بين الجانبين في قطاعات الطاقات المتجددة والصناعة والدعم المالي واللوجستي والفني لعدد من المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
كما أكدت رئيسة الحكومة على أن فريقها الحكومي يشتغل وفق منهجية جديدة تقوم على ضرورة إرساء الإصلاحات العاجلة وحل كل العوائق والاشكاليات المالية والاقتصادية واللوجستية التي تعترضها معولة في ذلك على جهود أبنائها ودعم الشركاء الماليين.
من جهته وصف النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اللقاء مع رئيسة الحكومة بالمثمر، مجددا وقوف هذه المؤسسة المالية إلى جانب تونس لدعمها في إطار برنامج الانعاش الاقتصادي الذي أطلقته الحكومة وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال الذي يمثل واحدا من أبرز عناصر البرنامج الإصلاحي للحكومة التونسية في الوقت الراهن، بما يمكن من تعزيز جاذبية تونس وقدرتها التنافسية.
واشار إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مستعد لمزيد تطوير التعاون بين الجانبين في كل المجالات ذات الأولوية وخاصة تمويل برامج دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم انتاج الطاقات المتجددة وتركيز أسس الاقتصاد الأخضر.
كما نوّه بالتقدّم الحاصل في المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي مؤكدا دعم البنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية لتونس في هذه المفاوضات، مشددا على عزم البنك الأوروبي مواصلة مسار التعاون مع تونس باعتباره قد حقق نتائج إيجابية وواعدة.
