المنبر التونسي (وزيرة العدل) – أكّدت وزيرة العدل، ليلى جفال، على ضرورة مزيد تعميق النظر في مراجعة الإستراتيجية المتعلقة بإصلاح وتطوير المنظومة القضائية والسجنية، وفق مقاربة تقوم على التدخل في عدد من المحاور.
وتتعلق هذه المحاور، وفق ما ورد في كلمة الوزيرة بمناسبة افتتاحها، اليوم الإثنين، لأشغال الندوة السنوية لمديري المؤسسات السجنية والإصلاحية لسنة 2022، بتطوير البنية التحتية، وتركيز منظومة إصلاحية متكاملة للحدّ من نسبة العود، فضلا عن إحداث مكاتب المصاحبة لتنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة، والعمل على التقليص والحد من الإيداع بالسجون من خلال مراجعة المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية.
كما أكّدت، حسب ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة العدل، ضرورة العمل على مزيد تحسين ظروف إيداع المساجين والأطفال في نزاع مع القانون، اعتمادا على التشبع بقيم ومبادئ حقوق الإنسان وصيانة كرامة المودعين وحسن معاملتهم، فضلا عن توسيع إمكانيات تأهيلهم وحسن إدماجهم وتشريكهم في النوادي والأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية المتاحة لهم في الوحدات السجنية ومراكز الاصلاح، إلى جانب مواصلة الاهتمام بالبنية التحتية وتطويرها وتوفير المعدات والتجهيزات الضرورية فيها.
وثمنت الجهود المبذولة من قبل المشرفين على الوحدات السجنية والإصلاحية وإطاراتها وأعوانها لتطوير المنظومة السجنية والإصلاحية، رغم الصعوبات التي تشهدها جل المؤسسات السجنية، خاصّة في ظلّ الاكتظاظ الذي كان ولا يزال الشغل الشاغل لوزارة العدل والهيئة العامة للسجون والإصلاح، وذلك بالنظر الى ما يترتب عليه من آثار سلبية على مناخ العمل، وعلى جودة الخدمات المقدمة للمساجين.
واستعرضت ما ميّز الإدارة السجنية من حرفيّة وعمل دؤوب خلال فترة مجابهة جائحة كورونا، أفضت إلى التوقي من الفيروس المذكور وعدم تفشيه بالوحدات السجنية، اعتمادا على توخي أقصى درجات الحيطة والحذر وإحكام التقيد بالتدابير والإجراءات الوقائية المتبعة بالتنسيق مع الإدارات الجهوية للصحة.
وبينت وزيرة العدل، في جانب اخر، أهمية ما تحقق من تعاون وتنسيق مع مختلف هيئات الرصد والرقابة على أماكن الاحتجاز، الوطنية منها والدولية.
وحضر أشغال الندوة السنوية لمديري المؤسسات السجنية والإصلاحية لسنة 2022، الملتئمة تحت شعار “نحو تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة”، كلّ من رئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح، الشريف السنوسي، ورئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ورئيسة المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للصليب الأحمر بتونس وعدد من إطارات وأعوان الهيئة العامة للسجون والإصلاح وثلة من الشخصيات الناشطة في المجال.
