المرصد التونسي للمياه يدعو الى حوار وطني حول الماء ومراقبة الاستهلاك

المنبر التونسي (المرصد التونسي للمياه) – دعا المرصد التونسي للمياه الى فتح حوار وطني حول الماء في إطار التصورات الاستراتيجية لتونس، التي تحتفل وسائر بلدان العام باليوم العالمي للمياه الموافق ليوم 22 مارس، يناقش قطاع المياه في افق 50 عاما.
واضاف المرصد، في بلاغ اصدره، الثلاثاء، الى فتح باب الحوار امام الفلاحين ومنظمات وطنية وجمعيات المجتمع المدني والهياكل العمومية المرتبطة بقطاع المياه.
وأوصى بفتح تدقيق جدي وشفاف حول عقود اللّزمات المسندة لشركات المياه المعلبة في تونس لاسيما ما يتعلق بقيمتها المالية والكميات المرخص في استغلالها ومدى احترام الالتزامات الى جانب إخراج قطاع المياه من تحت اشراف وزارة الفلاحة وإفراده بهيكل مستقل.
وطالب المرصد بإلزام الشركات الصناعية المستعملة للماء وخاصة الصناعات الغذائية وصناعة الجلد والنسيج وصناعة تحويل الفسفاط والنفط، بتنفيذ دراسات جدوى مائية تتضمن وجوبا مصادر الماء.
وحث على تحفيز السكان ماديا وتقنيا من أجل تجميع مياه الأمطار ذاتيا في شكل فسقيات أو مواجل أو غيرها من التجهيزات الفردية والشروع في رقمنة كل الشبكات المائية بكل الجهات بالبلاد من أجل متابعة ومراقبة فعّالة لها.
واكد على ضرورة دعم الدولة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ماديا وبشريا من أجل تعصير نشاطها وتطوير خدماتها العمومية المرتبطة بالماء الصالح للشرب و إلغاء ديون المجامع المائية النّاشطة في مجال مياه الشرب لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
وشدد على ضرورة تشكيل لجان وطنية متخصصة يعهد لها إعداد مشروع مجلة مياه جديدة قادرة على حل إشكالات الماء وضمانه لكل أبناء الشعب كميا ونوعيا في كل مجالات الاستعمال والتخلي عن الصناعات المستنزفة للماء وذات القيمة المضافة المتدنية والموجهة للتصدير خاصة.
ولفت الى ضرورة اطلاق ورشات عمل كبرى لتهيئة وتعهد وصيانة السدود والمنشآت المائية الكبرى والمتوسطة والصغرى وتشريك كافة الأطراف في هذه الاشغال.
وتحي تونس ” اليوم العالمي للمياه” في وقت تحتد فيه أزمة العطش بسبب شح الموارد المائية وسوء التصرف فيها، ممّا فاقم معاناة كافة الفئات الاجتماعية وعلى رأسهم صغار الفلاحين.
وبينت جمعية نوماد -08 ان السياسات المائية المتبعة منذ عقود لازالت تتخبط في عديد الإشكاليات الهيكلية والصعوبات المتراكمة رغم التكاليف الباهظة التي تتكبدها المجموعة الوطنية في هذا القطاع وعدم الالتزام بالخيارات الوطنية
ولاحظت ان هذه الاوضاع ادات الى حالة من نقص امدادات المياه خاصة في المناطق الداخلية تجلت من خلال تبليغ المواطنين عن زهاء 2633 مشكل متعلق بالمياه سنة 2021 .