المنبر التونسي (أملاك المصادرة) – أفادت جريدة “الصباح”، اليوم الخميس 24 مارس 2022، على موقعها الإلكتروني، بأن الدائرة الجنائية المتخصصة في القضايا الجنائية بدائرة العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1، قد نظرت في ملف فساد تعلق بأملاك المصادرة وقد قررت تأخير القضية إلى 30 ماي القادم.
وذكرت جريدة “الصباح”، انه بخصوص القضاة المتهمين “فقد شملت الإحالة قضاة سامين سبق لهم ترأس لجنة المصادرة ومنهم من يباشر حاليا وقد كانت إحالتهم من قبل مجلس هيئة الحقيقة والكرامة بعد أن تعهدت تلقائيا استنادا إلى التقرير عدد 30 لدائرة المحاسبات الذي نشر في شهر ماي 2017 وتقرير الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية المؤرخ في 16 فيفري 2018”.
وشملت الإحالة أيضا مسؤول عن شركة الكرامة القابضة ذلك انه وقع التفويت في بعض المساهمات المصادرة لفائدة شركة الكرامة القابضة بموجب قرار متخذ من قبل اللجنة الوطنية للتصرف في الألملاك المصادرة مراكنة وبصفة مباشرة دون احترام مبادئ المنافسة وتكافؤ الفرص والشفافية كما أن بعض عقود التفويت في الأملاك المصادرة تخللتها عديد التجاوزات المضرة بحقوق الدولة التونسية ذلك ان القيمة الاسمية لبعض الأسهم لشركات مصادرة ثبت أنها مغايرة للقيمة الفعلية وفقا للوثائق المحاسبية لتلك الرشكات إذ بلغ الفارق في القيمة الجملية للتفويت في حصة إحدى الشركات بـ997 ألف دينار.
وبخصوص التفويت في أملاك مصادرة دون رخصة، قالت “الصباح نيوز” ان التجاوزات تطور إلى درجة التفويت في أملاك مصادرة إلى شركة الكرامة القابضة دون رخصة على غرار عملية التفويت في إحدى الإذاعات المصادرة التي لم يشملها تقرير لجنة التصرف باعتبار أنها لم تقرر ضمن أي من جلساتها إحالة أسهم الإذاعة المذكورة لشركة الكرامة القابضة كما أكد تقرير دائرة المحاسبات سند الإحالة على غياب الرقابة بشركة الكرامة القابضة التي لم تقم إلى حد أوت 2014 بتركيز هيكل يعهد له بمهمة مراقبة التصرف والى خلية تدقيق داخلي كما لم تتوصل لجنة المصادرة إلى حد نهاية شهر فيفري 2016 الى حصر الاملاك المعنية بالمصادرة مع ملاحظة غياب محاصيل استغلال 20 ضيعة فلاحية في الفترة الفاصلة بين 2011 و2015 مع تراجع قيمة السيارات المصادرة بسبب عدم صيانتها بما قدره 768 ألف دينار في خصوص 4 سيارات فقط.
كما تطرقت “الصباح نيوز” إلى مسألة أجور خيالية، وقالت ان الأبحاث في الملف كشفت أن إدارة شركة الكرامة القابضة قامت بتجاوزات تمثلت في منح امتيازات ومنح غير قانونية عن طريق لجنة تضم عضوين من مجلس إدارتها بتحديد سلم تأجير المدير العام للشركة ليصبح أجره يتراوح سنويا بين 59 ألف دينار و156 ألف دينار وهو ما يناهز ضعفي الأجر السنوي الأعلى لمديري مؤسسات بنكية عمومية، إلى جانب ذلك انتفع المتصرفون الذين يمثلون الدولة بمجلس الإدارة المذكورة بقيمة منح الحضور بصفة مباشرة كما وقع تجميع المبالغ المسندة بعنوان منح الحضور بحسابية الشركة ومن ثمة توزيعها لفائدتهم سواء بصفتهم متصرفين أو رؤساء مجالس إدارة.
وقالت “الصباح نيوز” أن قضاة التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي متعهدون أيضا بقضايا تتعلق بتجاوزات في الأملاك المصادرة لا تزال على بساط النشر وذلك استنادا إلى تقارير هيئات رقابية.
