المنبر التونسي (هيئة حماية المعطيات الشخصية) – طالبت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، اليوم الجمعة 25 مارس 2022، رئاسة الجمهورية، “بإعطاء تعليماته للهياكل العمومية وخاصة المصالح الاستراتيجية بالقيام فورا بالتدقيق للسلامة المعلوماتية ودراسة المخاطر وأخذ التدابير اللازمة للتقليل من إمكانية تكرر الهجمات السيبرنية التي تستهدف مؤسسات الدولة وسائر المؤسسات”.
وذكّرت الهيئة، في بيان نشرته على صفحتها الرّسميّة بالفيسبوك، “رئيس الجمهورية أنه لا يمكن محاربة ومعاقبة هذه الجرائم السيبرنية دون الانخراط في إجراءات تعاون دولي وسن قانون لزجرها الذي ما فتئ في طور الصاغة منذ الإدارة التونسية منذ 2010 والذي يستوجب إصداره سريعا للسماح للجمهورية التونسية بالانضمام لمعاهدة بودابست لمجلس أوروبا التي تم استدعائها للقيام بالمصادقة عليها علما وأن الاستدعاء قائم مدة خمس سنوات ينتهي أجله في فيفري 2023”.
وأشارت الهيئة إلى أن مثل ما حصل من هجمات ضد المنظومات المعلوماتية “ليس إلا إثباتا آخر على صحة احترازاتها حول إنشاء قاعدة بيانات بيومترية للأشخاص في إطار مشروع بطاقة التعريف الجديدة والتي لا يمكن علميا وعمليا للدولة حمايتها من الهجمات السيبرنية وقوعها والمس من سيادة الدولة على معطيات مواطنيها وقد تعرضت لذلك فعلا عدة دول مثل الهند وأخيرا الارجنتين”، وفق نصّ البيان.
وللإشارة، كان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد دعا أمس الخميس، خلال لقائه بوزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي، إلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات تحسّبا للهجمات السيبرنية التي تعد نوعا من الإرهاب تلجأ إليه الشبكات الإرهابية لضرب مؤسسات الدولة وجميع أنواع المؤسسات، في وقت شهدت فيه عدة مواقع محاولات اختراق خلال الأيام الماضية، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجهورية.
وفي نفس السّياق، أعلن البنك المركزي التونسي، أمس الخميس، أن نظام السلامة المعلوماتية التابع له تمكن من الكشف عن هجمة سيبرنية صبيحة يوم الاربعاء، لافتًا إلى أنّه تمت السيطرة عليها.
