المنبر التونسي (التيار الشعبي) – اعتبر حزب التيار الشعبي، أن “اجتماع بعض أعضاء مكتب مجلس نواب الشعب المعلقة أعماله ودعوتهم لاستئناف الجلسات العامة للمجلس لإبطال المراسيم ذات الصلة بإجراءات 25 جويلية، يعد خطوة للتمرد على الدولة وفتح باب التنازع على الشرعية”.
وأضاف في بيان له اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022، أن “هذه الخطوة تعد أيضا مقدمة لتقسيم الدولة وسلطاتها واستدعاء لتدخل القوى الخارجية التي تدعم مجموعات الفساد والإرهاب على غرار ما حصل في عدة بلدان شقيقة”.
ودعا التيار الشعبي، رئيس الجمهورية إلى “تحمل مسؤوليته كضامن لوحدة الدولة وأمنها القومي ضد طغمة الفساد والإرهاب التي تعمل على تدمير ما تبقى من الدولة ومحاسبة كل المتورطين”.
كما دعا الشعب التونسي وقواه الوطنية إلى “توحيد صفوفه للتصدي لنهج التخريب والعمالة وحماية للدولة الوطنية وسيادتها ووحدتها”.
وكان مكتب مجلس النواب المعلقة أعماله عقد أمس الاثنين اجتماعا افتراضيا، قرر خلاله عقد جلسة عامة يوم 30 مارس الجاري “لإلغاء الإجراءات الاستثنائية” وجلسة عامة ثانية يوم 2 افريل للنظر في “الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة في البلاد”.
من جهته اعتبر رئيس الدولة قيس سعيد أن اجتماع مكتب البرلمان غير قانوني.
