المنبر التونسي (الاستشارة العمومية) – قالت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، إن الاستشارة العمومية لتقييم الإجراءات الإدارية، ستنطلق خلال شهر ماي المقبل، و التي سيتم على ضوئها ضبط الإصلاحات الإدارية، خاصة في ما يتعلّق برقمنة الإجراءات الإدارية وتيسير النفاذ إليها عملا بأحكام الأمر الحكومي عدد 605 لسنة 2020 والمتعلق بإجراء مسار لمراجعة الإجراءات الإدارية.
وأضافت على هامش إعطاء إشارة انطلاق إسداء الخدمات الرقمية عن بعد للملكية العقارية، أن المرحلة الأولى التي تتعلّق بجرد الإجراءات الإدارية التي تؤمنها وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية للمواطنين والمستثمرين، مكّنت من تحديد 45 إجراء إداري ستشملهم الرقمنة الكاملة، وتخُص معاملات الديوان الوطني للملكية العقارية.
و أكدت رئيسة الحكومة أن التحول الرقمي للخدمات الإدارية أصبح ضرورة يفرضها الظرف الحالي، خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا و التي عمقت الوعي بضرورة إرساء جملة من البرامج العملية لتطوير خدمات الإدارة وتعزيز شفافية المعاملات الاقتصادية والوقاية من الفساد وتضارب المصالح.
