وأوضح وزير أملاك الدولة أن هذه المجلة ستساهم في تجاوز الصعوبات التطبيقية وستضبط طرق أخرى لاستغلال العقار الدولي سواء كان عقار فلاحي أو غير فلاحي، مضيفاأنه سيتم إقرار إمكانية الشراكة ين القطاع العام والقطاع الخاص، حسب تعبيره.
وبخصوص مسألة الانتزاع، بين الوزير أنه في مشروع قانون الانتزاع سيتم إضافة إمكانية المصالحة، مؤكدا أنه في تنقيح أمر الانتزاع سيقع إقرار امكانية المصالحة من جديد وهو ما سيمكن من إنجاز المشاريع العمومية في أقصى الآجال، وفق تعبيره.
ولاحظ محمد الرقيق أن المشاريع العمومية تتعطل نتيجة عدم تحقيق الانتزاع للمصلحة العمومية لذلك وقع إقرار امكانية المصالحة وهو ما سيمكن تحرير الحوزة العقارية في أقرب الآجال وسيساهم في دفع الاستثمار.
وأضاف أن الوزارة تعمل دائما على استرجاع العقارات الدولية الفلاحية سواء من قبل شركات الإحياء التي لا تحترم الشروط التعاقدية والانمائية او ممن استولوا على هذه الأراضي.
وأشار إلى أن الوزارة تقوم بمختلف المعاينات التي تساعدها للقيام بالقضايا اللازمة، لحماية العقار الدولي
وأبرز أنه في الفترة الأخيرة تم استرجاع 60 ألف هكتار.
