(فيديو) إضراب الاعلام العمومي.. مطالب بالتحرك العاجل لإنقاذ القطاع

0

المنبر التونسي (الاعلام العمومي) – ينفذ صحفيو وصحفيات القطاع العمومي، السبت 2 افريل 2022، إضرابا طبقا للقرار الذي اتخذته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم 22 مارس 2022 بتنفيذ اضراب عام حضوري في مؤسسات الاعلام العمومي.
ويتواصل الإضراب الى غاية منتصف ليل السبت 2 افريل 2022.
وياتي قرار النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تبعا لعدم استجابة الحكومة لجملة المطالب الواردة في برقية الاضراب الصادرة يوم 23 مارس 2022 .

وأكدت نائبة نقيب الصحفيين أميرة محمد، أن المشكلة ليست في تعيين رئيس مدير عام ولكن الاشكال الحقيقي في وضعيات بعض الزملاء الذين لم يتقاضوا أجورهم منذ أشهر على حد قولها. اضافة الى تجاهل الحكومة لمطالب ولمشاكل مؤسسات الاعلام العمومي وما يحدث داخلها.

وأفادت اميرة محمد ان اليوم هو أول حركة احتجاجية للدفاع  عن حقوق الصحفيين والمؤسسات العمومية وقطاع الاعلام بصفة عامة، معتبرة أن المعركة واحدة والخطر يهدد كل المؤسسات الاعلامية.

من جهته أكد نقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي ، نجاح الإضراب في مؤسسات الإعلام العمومي، والذي دعت إليه النقابة، مشيرا إلى أنّ نسبة مشاركة الصحفيين فيه ناهزت 95%.

وأكد الجلاصي خلال مشاركته في وقفة احتجاجية نظمها صحفيو التلفزة الوطنية، أنّ الإضراب العام ستتبعه جملة من التحركات من أجل تحقيق مطالب الصحفيين وقطاع الإعلام عموما.

تراتيب الإضراب

وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد أصدرت تراتيب الإضراب العام الذي انطلق منذ منتصف ليلة الجمعة 1 أفريل ويتواصل إلى غاية منتصف ليلة 2 أفريل ويشمل كافة المؤسسات الإعلامية العمومية، ويتم خلاله الاقتصار على تغطية الإضراب، وبشكل استثنائي الأخبار العاجلة والضروية للصالح العام.

وبالنسبة لمؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين مركزيا وجهويا تقع مقاطعة كل البرامج المباشرة والتغطيات المباشرة ، والاقتصار على نشرات الأخبار التي تقوم بتغطية الإضراب، وبشكل استثنائي على الإخبار العاجلة والضرورية للصالح العام.

وبالنسبة لوكالة تونس أفريقيا للأنباء تقتصر التغطية على خبر الإضراب، وبشكل إستثنائي على الإخبار العاجلة والضرورية للصالح العام في إطار حق المواطن في المعلومة- بالنسبة لمؤسسة سنيب لابراس تقع تغطية الإضراب في الصفحات الأولى، وبشكل إستثنائي على الإخبار العاجلة والضرورية للصالح العام في إطار حق المواطن في المعلومة.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.