المنبر التونسي (عبد الرزاق الكيلاني) – قال عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني، خلال ندوة صحفية لهيئة الدفاع عن النواب، الاثنين 4 أفريل، “إننا نعيش في دولة دون مؤسسات”.
وأضاف عبد الرزاق الكيلاني أن نواب البرلمان معرضون لتهم خطيرة، تتمثل في محاولة قلب نظام الحكم، وعقوبتها قد تصل إلى الإعدام، وفق قوله.
وتابع الميلاني قائلا “جلسة البرلمان قانونية وأن النواب اجتمعوا بكل سلمية في جلسة علنية” مشيرا إلى أن السلطة التنفيذية تريد أن تفرض جبروتهامن خلال محاكمات لمحامين وصحفيين ومدونين، وان كل فئات الشعب التونسي مستهدفة من هذا النظام، حسب تعبيره
وقال عميد المحامين السابق ، إننا “نعاين مشهدا مخيفا”, وفق تعبيره.
وأضاف عبد الرزاق الكيلاني، أن جميع النواب تمسكوا بالحصانة وعلوية الدستور إثر استنطاقهم أمام النيابة العمومية، قائلا “وجهت إليهم أسئلة من قبيل لماذا تجتمعون وهناك مرسوم يقضي بالتجميد؟”..
وأشار الكيلاني إلى أن “رئيس سلطة الانقلاب صرح باستحالة حل البرلمان بالعودة إلى الدستور، ورغم ذلك عمد إلى حله”، حسب تعبيره.
وتابع ” ما حصل فضيحة قانونية، سلطة تنفيذية تحاكم سلطة أخرى منتخبة ديمقراطيا من الشعب”.