المنبر التونسي (حركة الشعب) – اعتبرت حركة الشعب اليوم الأحد، أن “استمرار مسار 25 جويلية في تحقيق وعوده والاستجابة لتطلعات وانتظارات التونسيين مشروط بالانخراط في شراكة فعلية بين كل القوى الوطنية الداعمة للمسار وتقاسم أعباء المرحلة في رسم ملامح مستقبل تونس الجديدة وقطع طريق العودة أمام قوى الفساد والعمالة للأجنبي للتأثير من جديد في المشهد السياسي الوطني”
كما أكّد في بيان أن هذه الشراكة هي “السبيل الوحيد لتجاوز هنات الاستشارة الإلكترونية و ضمان أوفر حظوظ النجاح للاستحقاقات الوطنية المقبلة.”
من جهة أخرى، حذّر الحزب من “خطورة استمرار الحكومة في التعاطي السلبي مع الارتفاع المستمر لأسعار المواد الاستهلاكية في ظرف يشهد ذروة الاستهلاك لدى المواطن التونسي والترفيع المتكررة لأسعار المحروقات في ظل التدهور الفادح للمقدرة الشرائية لعموم المواطنين.” منبّها من “مخاطر هذا النهج الليبرالي للحكومة على حساب ماهو اجتماعي”
البيان كاملا:
بسم الله الرحمان الرحيم
تونس في 17-04-2022
عقد المكتب السياسي لحركة الشعب اجتماعه الدوري. و بعد التداول في مختلف النقاط المدرجة على جدول أعماله، انتهى المكتب إلى:
1. التوجه بأسمى عبارات الشكر و الامتنان الى كل مناضلي و هياكل الحركة الذين ساهموا، كل من موقعه، في انجاح المؤتمر سواء من حيث التنظيم أو من حيث المضامين التي أفضت إليها مداولات المؤتمرين، و مناسبة للتنويه بتمسك مناضلي الحركة بمشروعهم و التزامهم بخياراتهم في هذا الظرف الاستثنائي الذي تعيشه البلاد .
2. التذكير بالموقف المبدئي للحركة الداعم لمسار 25 جويلية رغم التحفظ على بعض هنات إدارة المسار و ترتيب أولوياته، في ظل تمادي الأطراف المناوئة في ممارسات تتعارض كلية مع أبسط مقومات الوطنية. حيث تتعالى الأصوات الداعية الى التدخل الأجنبي و تتواتر الممارسات الهادفة الى تقسيم البلاد و تهديد وحدة مؤسسات الدولة و تماسك نسيجها الاجتماعي.
كما يؤكد المكتب السياسي أن استمرار مسار 25 جويلية في تحقيق وعوده و الاستجابة لتطلعات و انتظارات التونسيين، مشروط بالانخراط في شراكة فعلية بين كل القوى الوطنية الداعمة للمسار وتقاسم أعباء المرحلة في رسم ملامح مستقبل تونس الجديدة و قطع طريق العودة أمام قوى الفساد و العمالة للأجنبي للتأثير من جديد في المشهد السياسي الوطني.
إن هذه الشراكة المطلوبة هي السبيل الوحيد لتجاوز هنات الاستشارة الإلكترونية و ضمان أوفر حظوظ النجاح للاستحقاقات الوطنية المقبلة.
3. التنبيه الى خطورة استمرار الحكومة في التعاطي السلبي مع الارتفاع المستمر لأسعار المواد الاستهلاكية في ظرف يشهد ذروة الاستهلاك لدى المواطن التونسي. والترفيع المتكررة لأسعار المحروقات في ظل التدهور الفادح للمقدرة الشرائية لعموم المواطنين. و تحذر من مخاطر هذا النهج الليبرالي للحكومة على حساب ماهو اجتماعي، كما تجدد حرصها على تسوية ملف عملة الحضائر وتفعيل قانون 38 وملف الأساتذة النواب لإيمانها بكون شريحة الشباب هي الراس مال الرمزي الذي يجب عدم التفريط فيه.
كما ينبه المكتب السياسي الى أن استمرار مثل هذا السلوك اللامسؤول من شأنه أن يغذي حالة اليأس و الاحباط والعزوف لدى قطاعات عريضة من الشعب، الذي آمن أن لحظة 25 جويلية ستكون منطلقا للقطع مع حكم الفاسدين الذين راكموا الفشل والعجز، و استعادة دولته، دولة الشعب من يد الجماعات التي عملت على تفكيكها و رهنها لصالح أجندتها المعادية أصلاً لمصالح المواطنين و انتظاراتهم .
وفي سياق متصل بتطور الاوضاع في الأرض العربية المحتلة في فلسطين نتيجة اصرار دولة العصابات الصهبونية على المضي في طريق الاستيطان و التهويد و انتزاع الأرض من أصحابها التاريخيين فان المكتب السياسي لحركة الشعب:
– يجدّد التحية للمقاومين المرابطين في المسجد الاقصى الصامدين في وجه مخططات التهويد و الاستيطان والاعتداء على مقدسات الأمة. ويؤكد أن المقاومة بشتى أشكالها ستظل السبيل الوحيد لدحر العدوان واستعادة الأرض .
– يندّد بالموقف المخزي للنظام الرسمي العربي الذي التزم الصمت أمام هذه الجرائم الصهيونية المتواصلة، بل لا يزال جزء مهم منه مصرا على المضي في طريق التطبيع المهين مع العدو الصهيوني ضد إرادة شعوبهم و ضد منطق التاريخ .
– يدعو مختلف القوى الوطنية و الفعاليات المدنية المؤمنة بخيار المقاومة و المناهضة لمسار التطبيع الى تطوير اليات دعم المقاومة الفلسطينية عبر تنويع الفعاليات و تكثيف الانشطة التي تنسجم مع ما استقر في وجدان الشعب العربي في تونس من ايمان بأن قضية فلسطين يجب أن تكون دائما على راس جدول اهتماماته و أن التطبيع سيظل خيانة وانحرافا عن مسار التاريخ الذي يثبت أن الكيان الصهبوني الى زوال عاجلا وليس آجلا.
عن المكتب السياسي
الأمين العام
زهير المغزاوي
