المنبر التونسي (حزب العمال) – قال حزب العمال في بيان له اليوم السبت إنه كما كان منتظرا أصدر قيس سعيد يوم 21 أفريل 2022 المرسوم عدد 22 المتعلق بتعديل القانون الخاص بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي أصبحت بموجب هذا المرسوم تعيّن بتمامها وكمالها من رئيس الدولة سواء بصفة مباشرة (3 أعضاء) أو بصفة غير مباشرة بالاقتراح من الهياكل المنصبة لأسلاك القضاء الثلاثة والمركز الوطني للإعلامية.
ويسمّي سعيد رئيس الهيئة الذي يحوز امتيازات وزير، كما يضبط أجور كل الأعضاء ومنحهم ويمتعهم بالحصانة ويوكل مهمة اعفائهم من عدمه الى قيس سعيد.
وبهذه الخطوة يكون سعيد قد وضع يده على مجمل المؤسسات والهيئات بما فيها التعديلية والمستقلة، وبذلك يكون قد عزّز أغلب شروط عملية تزييف إرادة الشعب بما ينوي تنفيذه من استفتاء معلوم النتائج ومن انتخابات حدد من الآن قواعدها وإطارها الذي سيكون التصويت على الأفراد في دورتين.
إنّ حزب العمال الذي لم يتفاجأ تماما بخطوة سعيد التي ليست سوى تكريسا لتوجهه الاستبدادي الفرداني الذي يعتبر الدولة جهازا خاصا لتنفيذ سياساته اللاوطنية واللاشعبية، فإنه:
– يُدين هذا المرسوم الذي لا هدف منه سوى وضع اليد على أية عملية انتخابية وطنية أو محلية بما يكشف طبيعة توجهات سعيد التي تريد إعادة إنتاج الدكتاتورية والحكم الفردي المطلق وتزوير الإرادة الشعبية وهو ما ثار ضده شعبنا وقدمت الأجيال في مواجهته التضحيات الجسام.
– إنّ وصم العمليات الانتخابية منذ 2011 إلى اليوم بالفساد لا يكون بتحويل وجهة الهيئة المشرفة على العمليات الانتخابية وتحويلها إلى هيئة الحاكم بأمره بل بضمان استقلاليتها وتطويرها. وإنّ التباين مع الانتخابات الفاسدة يكون بإصدار قوانين صارمة لتجريم التزوير والتزييف والتلاعب الذي تتورط فيه اجهزة الدولة وأحزاب المال الفاسد ومنظماته وإعلامه وشبكاته الاقتصادية والمالية والمخابراتية والاتصالية الداخلية والخارجية وشركات سبر الآراء غير المقننة والمرتبطة غالبا بأجندات فاسدة وعميلة، علما وأنّ سعيد ذاته هو نتاج للمناخ الانتخابي المذكور وهو ما ظل ينكره، فيما يوظف موقعه وسلطاته لشيطنة كل خصومه سواء من الذين شاركهم الحكم أو من معارضيه.
– إنّ إصدار هذا المرسوم الذي تسيطر من خلاله السلطة التنفيذية وحاكمها الأوحد يشكّل خطورة بما هو تكريس فعلي للجمع بين السلط وللتحكم في الهيئات والمؤسسات التي يفترض فيها الاستقلالية والحياد السياسي. إنّ انتخابات تحت إشراف هذه الهيئة لن تكون نزيهة ولا شفافة بل مطعون فيها بالكامل إعدادا ومسارا ونتائج.
وهي خطوة منافية للقوانين والتجارب المقارنة وللتشريعات الدولية التي تشترط عدم المسّ بالهيئات المشرفة والقوانين المنظمة في العام الذي تجري فيه الاستحقاقات الانتخابية حتى لا يوظّف ذلك للتلاعب بالعملية الانتخابية برمتها. إنّ سعيد وبعد وضع اليد على هذه الهيئة يتجه قريبا إلى سن قانون انتخابي وفقا لرؤيته ونواياه وأهدافه أي التصويت على الأفراد في دورتين في مناخ فاسد اصلا بما يشكل ضربا للحياة المدنية وأشكال انتظامها بهدف تدمير الحياة السياسية وأهدائها للأفراد المتنفّذين.
– يجدّد الدعوة إلى كل القوى التقدمية من أحزاب ومنظمات وشخصيات إلى الوعي بجملة المخاطر التي يمثلها اليوم قيس سعيد الذي لم يأت لتخليص التونسيين من حركة النهضة ونتائج حكمها الكارثية، بل هو اليوم يعزز كل شروط عودتها مدعومة بحلف رجعي محلي وإقليمي ودولي يتحكم بدوره في إرادة سعيد.
إنّ البديل الحقيقي لشعبنا هو البديل الديمقراطي الشعبي المستقل فعلا والذي يتجه لتصفية تركة منظومة الخراب التي تركتها حركة النهضة وحلفائها ومن قبلها حزب التجمع الدكتاتوري. إنّ التواطؤ مع سعيد بالصمت على ما يحيكه ستكون كلفته غالية على بلادنا وشعبنا. فلنتحرك كقوى تقدمية قبل فوات الأوان.
