المنبر التونسي (نقابة صانعو الكتاب المدرسي) – تحت شعار « لا لإعدام المطابع التونسية »، نفذ ممثلو الغرفة الوطنية لصانعي الكتاب المدرسي وقفة أمام قصر الحكومة بالقصبة احتجاجا على قرار وزارة التربية تنفيذ طبع الكتب المدرسية للسنة المقبلة في تركيا.
واعتبر المحتجون أن هذا القرار يعتبر سابقة في تاريخ صناعة الكتب التونسية ويضرب مقومات السيادة الوطنية والإنتاج الوطني في ظل أزمة اقتصادية حادة ، مطالبين رئيس الجمهورية قيس سعيد بالتدخل لإيقاف ما اعتبروه ضربًا للمؤسسات الوطنية التي تعيش ظروفًا صعبة بدورها.
وطالب سمير قرابة رئيس الغرفة الوطنية لصانعي الكتب المدرسية في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء رئيسة الحكومة نجلاء بودن إلى ضرورة الاستماع لمطالب ممثلي الغرفة، مبينا أن السعر التونسي المقدم لطباعة الكتب المدرسية أقل من السعر الذي قدمته المطبعة التركية وما يتم ترويجه من قبل وزارة التربية مناف للحقيقة .
و قال إن المطابع التونسية عرضت 43 مليون دينار مقابل طباعة الكتب الكتب المدرسية في الوقت الذي عرض فيه الجانب التركي التركي مبلغًا يتجاوز 45 مليون دينار، منددا في ذات الصدد بما يتم ترويجه من قبل بعض الجهات دون أن يكشف هويتها التي تعمل على تشويه الصناعة التونسية لصالح الجانب التركي على حد قوله .
وحذر من المخاطر التي قد تنعكس على الشركات التونسية جراء هذا القرار ، مشيرًا إلى أن قرابة 10 شركات تونسية لطباعة الكتب المدرسية ستضطر إلى اغلاق أبوابها وهو ما سيعمق أزمة البطالة في البلاد حيث سيحال مئات العاملين على البطالة الفنية.
واعتبر أن اللجوء الى مطابع أجنبية « عار « على السيادة الوطنية و جريمة في حق الصناعة التونسية ، مبينا أن الغرفة الوطنية لصانعي الكتب المدرسية ستواصل احتجاجاتها من أجل الدفاع عن الصناعة الوطنية في مجال طباعة الكتب المدرسية .
ورفع المحتجون شعارات منددة بصمت رئيس الجمهورية إزاء قرار وزير التربية فتحي السلاوتي ، معتبرين أن تنفيذ وقفة بالقصبة يعدّ محاولة للضغط على رئاسة الحكومة للتراجع عن القرار.
