المنبر التونسي (مالك الزاهي) – أكد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي تعليقا عن الاضراب العام المقرر من اتحاد الشغل في القطاع العام والوظيفة العمومية، أن الإضرابات العامة حق دستوري ولكن المجال مازال مفتوحا للجلوس الى طاولة الحوار والنقاش، معبرا عن امله في ان يتغلب الجانب الوطني على المطالب، وفق تعبيره.
وبخصوص مدى تأثير الموقف الاخير لاتحاد الشغل على ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قال الزاهي ان الحكومة متفقة مع اتحاد الشغل على ضرورة القيام بجملة من الاصلاحات الكبرى خصوصا في ظل الوضع الاقتصادي الحرج للبلاد وحاجتها للدعم من صندوق النقد الدولي، مشيرا الى وجود بعض الاختلافات مع اتحاد الشغل التي سيتم تجاوزها لمصلحة الوطن، وفق تعبيره.
وكانت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة امس الإثنين بالحمامات، تبنت قرار تنفيذ إضراب عام في القطاع العام والوظيفة العمومية.
وأوكلت الهيئة للمكتب التنفيذي الوطني متابعة تنفيذ هذا القرار وتحديد توقيته وتراتيبه وحملة التعبئة من أجل إنجاحه بالتنسيق مع الهياكل الجهوية والقطاعية.
