المنبر التونسي (بودربالة) – علّق عميد المحامين إبراهيم بودربالة رئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية صلب الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة على تصريح عميد كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية السابق عياض بن عاشور أن مراسيم إحداث هيئة الانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء والاستفتاء مبنيةً على باطل، وفيها خروج عن الدستور وتتضمن عيوباً جوهرية.
وقال بودربالة، في مداخلته في برنامج ميدي شو على موزاييك، اليوم الاثنين 30 ماي 2022، إنّ رأي بن عاشور سياسي وليس قانونيا نتيجة لرفضه للمسار الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية.
وأوضح أن الدستور منح لقيس سعيّد صلاحية ان يكون المسؤول الأول عن البلاد وسلامته وأن يرعى المصالح العليا “والاجراءات التي اتخذها جاءت في شكل متسلسل منطقي لانه انطلق من مبادرة 25 جويلية من خلال الفصل 80 ثم الامر 117 وأخيرا خارطة الطريق التي اعلن عنها” حسب تعبيره.
وشدّد بودربالة أنّ “كل ما يقع الان سليم إلى أن تأتي جهة قانونية وتعلن بطلان هذه الاجراءات بعد الطعن في المحكمة الدستورية (غير الموجودة اساسا).. أمر 22 سبتمبر 2021 أسند صلاحيات تشريعية لرئيس الجمهورية ولا وجود لامكانية للطعن فيه وبالتالي لا يمكن القول ان العمل به باطل”.
وأشار بودربالة إلى أن رئيس الجمهورية اختار اعتماد الاستفتاء المعمول به في الدول الديمقراطية التي يتمتع شعوبها بدرجة عالية من الوعي السياسي.
وبيّن أنه في حال كانت المساندة كبيرة للاستفتاء سيمر مشروع الدستور وان حدث العكس وتم رفض المشروع سيكون لذلك نتائج سياسية وقانونية.
