المنبر التونسي (فيتش رايتنغ) – قالت وكالة “فيتش رايتنغ”، في تقرير أصدرته اليوم الاثنين 30 ماي 2022، أن الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل يمكن أن يتوصلا إلى توافق في الآراء بشأن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي يمكن أن تطلق تمويل صندوق النقد الدولي وتدعم التمويل الخارجي للبلاد.
وأوضح التقرير ان التوترات حول التكوين المؤسسي المستقبلي تعرقل التوصل إلى اتفاق، وهذا يزيد من مخاطر السيناريو الأساسي لدخول تونس في برنامج صندوق النقد الدولي بنهاية الربع الثالث من عام 2022.
وكان اتحاد للشغل قد أعلن أنه لن يشارك في حوار وطني اقترحه رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة دستورية للمضي قدما في الإصلاحات، ومن المتوقع إجراء استفتاء على دستور جديد في جويلية، مع إجراء انتخابات تشريعية في نهاية عام 2022.
وتمت دعوة كل من الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، والنقابة الوطنية للمحامين للانضمام إلى الحوار.
وكانت هذه المنظمات قد شاركت في المحادثات الهادفة إلى الحد من التوترات السياسية في عام 2013. في حين، لم يتم دعوة الأحزاب السياسية للمشاركة في الحوار الوطني.
قال صندوق النقد الدولي في عام 2021 إن “ديون تونس ستصبح غير مستدامة ما لم يتم اعتماد برنامج إصلاح قوي وموثوق بدعم واسع. على الرغم من المخاطر المالية والسياسية المتزايدة، ما زلنا نتوقع أن تقدم تونس خطة إصلاح ذات مصداقية إلى صندوق النقد الدولي ، مع تمويل كبير من الدائنين الرسميين بحلول نهاية العام. في سيناريو عدم الإصلاح، يمكن اعتبار تونس في نهاية المطاف أنها تطلب معالجة ديون نادي باريس قبل أن تصبح مؤهلة للحصول على تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي، مع ما يترتب على ذلك من آثار على دائني القطاع الخاص”.
وأكد تقرير وكالة “فيتش رايتنغ” إن عضوية الاتحاد ستعزز مصداقية برنامج الإصلاح الاقتصادي وتزيد بشكل كبير من احتمالية إبرام اتفاقية تمويل مع صندوق النقد الدولي، لا يزال الرئيس قيس سعيد يتمتع بشعبية، لكن الدفع من خلال الإصلاحات السياسية.
وجاء في التقرير أيضا: “ونعتقد أن الاتحاد سيشترط دعمه للإصلاحات الاقتصادية دون دعم الاتحاد العام التونسي للشغل سيكون أمر الاقتصادية بالحفاظ على دوره السياسي المؤثر في إطار النظام المؤسسي الجديد. ومع ذلك، هناك خطر ألا يتم الاتفاق
على الإصلاحات في الوقت المناسب لتأمين برنامج صندوق النقد الدولي قبل تفاقم ضغوط السيولة الخارجية، حتى لو
دعمها الاتحاد العام التونسي للشغل في نهاية المطاف”.
وأشار التقرير إلى ان “المدفوعات الأخيرة من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبنك Afreximbank، خففت من التأثير قصير المدى على المركز الخارجي لتونس نتيجة ارتفاع تدفقات الحساب الجاري الخارجة بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية، مثل النفط في الحساب الجاري بنسبة 4.8 ٪من الناتج المحلي والقمح، بسبب الحرب في أوكرانيا”.
وتوقع تقرير الوكالة أن تسجل الدولة عجًز الإجمالي في عام 2022( من 3.6 ٪في عام 2021 .)كما أدى ارتفاع أسعار الواردات إلى زيادة الضغوط التضخمية وزيادة فاتورة الدعم الحكومي. مضيفا “وكنتيجة جزئية، نتوقع أن يتسع العجز المالي إلى 5.8 ٪من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 من 8.7 ٪في عام 2021. ورفع البنك المركزي سعر سياسته بمقدار 75 نقطة أساس في مايو إلى 7 ، ٪مما قد يساعد في كبح الطلب، لكن تونس من غير المرجح أن تجتذب الكثير من الاستثمار الخاص الدولي، بالنظر إلى التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد”.
يذكر ان “فيتش” قد خفضت تصنيف تونس إلى ”CCC ”من ”B ”-في مارس 2022 ، بسبب تصاعد مخاطر السيولة المالية والخارجية بعد مزيد من التأخير في التوصل إل اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي في أعقاب التغييرات السياسية المالية والخارجية بعد مزيد من التأخير في التوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي في أعقاب التغييرات السياسية
في جويلية 2021 التي أدت إلى تعليق الرئيس للبرلمان و إقالة رئيس الوزراء.
وختمت وكالة فيتش تقريرها انه “في غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو أمر ضروري للحصول على دعم الميزانية من معظم الدائنين الرسميين، من المتوقع أن تتآكل احتياطيات تونس الدولية تدريجيًا (من 4.8 مليار دولار في نهاية أفريل 2022) وأن ينخفض الدينار”.
