المنبر التونسي (لجنة البندقية) – أصدرت لجنة البندقية تقريرا جاء فيه ان المراسيم الأخيرة التي أصدرها الرئيس قيس سعيٌد مخالفة للقوانين الدستورية الدولية.
وقد اعتبر الرئيس التقرير مسا بالسيادة التونسية وتدخلا سافرا في شؤون البلد الداخلية واعتبر اعضاءها اشخاصا غير مرغوب فيهم في تونس.
كما أعلن أنه يمكن لتونس ان تسحب عضويتها من لجنة البندقية. فماهي لجنة البندقية ؟
ما لجنة البندقية؟
لجنة البندقية هي لجنة استشارية في البرلمان الأوروبي تتكون من خبراء واكاديميين في القانون الدستوري مستقليٌن. اُنشِأت سنة1990 بعد سقوط جدار برلين لمساعدة دول اوروبا الشرقية التي كانت خاضعة للمعسكر الشرقي، على صياغة القوانين والدساتير المتلائمة مع المعايير الدولية.
وقد أمضت على قرار إنشائها 18 دولة عضوا في البرلمان الاوروبي .وما ان نجحت دول اوروبا الشرقية في صياغة قوانين ودساتير متلائمة مع ما هو موجود في اوروبا الغربية حتى تحولت “لجنة البندقية” إلى لجنة تفكير في مجال القانون الدستوري بشكل عام تضع خبراتها ودراساتها الأكاديمية على ذمة كل الدول التي تحتاج المشورة.
و منذ سنة 2002 سُمِحَ لدول غير اوروبية بأن تكون عضوا في هذه اللجنة .ومن بين هذه الدول تونس التي اختارت الانضمام إلى لجنة البندقية لتأكيد احترامها للمعايير الدولية في صياغة القوانين من جهة وسعيا لجعل تونس شريكا متميزا في السوق الأوروبية المشتركةمن جهة أخرى.
ما هي مهامها ؟
للجنة البندقية اربعة مهام :
1- المساعدة في صياغة الدساتير، وهو الدور الرئيسي الذي من اجله انشأت اللجنة .وقد ساعدت في سن القوانين والدساتير باوروبا الشرقية وجنوب إفريقيا بعد سقوط نظام الميز العنصري وفي ألبانيا.
2- مراقبة الانتخابات والاستفتاء وتقديم المساعدة القانونية لتنظيمها وفق المعايير الدولية، وكثيرا ما تلعب اللجنة دور المراقب في الانتخابات التي تجري في اوروبا وإفريقيا وآسيا .3- نشر القوانين الدستورية ووضعها على ذمة المختصين والسياسيين للاستئناس بها .
4- إعداد الدراسات والملتقيات الدولية لتجذير الثقافة الحقوقية وطرق سن القوانين الدستورية في جميع انحاء العالم
وتصدر لجنة البندقية ثلاث تقارير في السنة تنظر في مدى ملائمة القوانين الصادرة في بعض الدول الأعضاء وغير الأعضاء للمعايير الدولية. كما تقدم في تقاريرها دراسات تهتم بالقانون الدستوري.
