المنبر التونسي (مواطنون ضد الانقلاب) – قالت مبادرة مواطنون ضد الانقلاب في بيان لها اليوم الخميس إنه في ممارسة اخرى تمعن فيها سلطة الانقلاب في مسارها الاستبدادي اصدر الحاكم بأمره قيس سعيد في جنح ظلام ليلة البارحة أمرا يقضي بعزل 57 قاضيا بناءً على شُبهات لم يقع البتُّ فيها من قبل الهيئات التأديبية والقضائية،وفق نص البيان.
وأضافت المبادرة أن هذه المجزرة التي اقترفت في حق القضاء اقترنت مع مرسوم عدّل مرسوما اخر انهى تماما مبدا الفصل بين السلطات ومنح فيه المنقلب لنفسه سلطة عزل القُضاة بمجرّد الشبهة و دون حق في الاعتراض والتظلم.
وأكدت مبادرة مواطنون ضد الانقلاب على أن هذا الاجراء التسلطي يأتي في سياق عزلة داخلية وخارجية لسلطة الانقلاب وفي اطار محاولة يائسة لتحويل ازمته الخانقة نحو فتح المعركة مع خصومه السياسيين لتصفيتهم عبر قضاء التعليمات و الخضوع .
وحذرت من ان ما اقدم عليه قيس سعيد هو ايذان بمرحلة خطيرة من استعمال اجهزة الدولة والمرفق القضائي لاغلاق الحياة السياسية و استهداف المعارضة و مقاومي الانقلاب ويدفع بالبلاد إلى مخاطر المواجهة وتعميق عزلة البلاد تحت ستار حديدي من الحكم الفردي الاستبدادي المارق عن القوانين والشرعية .
وذكرت بأن سحل القضاء وعزل القضاة بعد استهداف المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بآخر معين بشكل غير دستوري هو تنصيب السلطة السياسية بعينه على كرسي العدالة في المحاكم.
ودعت المبادرة الديمقراطية “مواطنون ضد الانقلاب” القوى السياسية والمدنية وكل الشارع الديمقراطي الى التصدي صفا واحدا لهذا الانقلاب الذي يذهب بالبلاد نحو الانهيار والخراب الشامل كما دعت الجسم القضائي الى الصمود في وجه هذا الاستهداف ورفض كل اشكال الاخضاع و ما النصر الا صبر ساعة، وفق نص البيان.
