الدستوري الحر يستنكر قطع البث المباشر عن ‘راديو ماد’ أثناء حوار مع عبير موسي

0

المنبر التونسي (الدستوري الحر) – أصدر الحزب الدستوري الحر اليوم الجمعة بيانا تبعا لما وصفه بتواتر المخالفات والإنتهاكات في المجال السمعي والبصري وتعددها من كل حدب وصوب في ظل صمت الاجهزة المختصة في مراقبة وتعديل المشهد وفرض تطبيق القانون، حسب نص البيان.

واستنكر  الحزب قطع البث عن إذاعة Radio Med من طرف الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي بالتزامن مع الحصة الحوارية مع رئيسة الحزب الأستاذة عبير موسي يوم أمس الخميس 2 جوان 2022 دون إصدار بلاغ لتبرير هذا الإنقطاع من الناحية التقنية ويعتبر هذه الممارسة عملية صنصرة متعمدة ومحاولة يائسة للتعتيم على صوت الحزب ومنع وصول مواقفه الواضحة والمؤيدة بالحجج الدامغة إلى الرأي العام،

وندد بعدم احترام نشرة الأخبار بالتلفزة الوطنية لقواعد تمرير الأنشطة الحزبية من خلال تخصيص حيز زمني ضئيل جدا لتغطية الندوة الصحفية التي عقدها الحزب لعرض موقفه من النصوص التي صدرت مؤخرا وعدم تمرير أي مقطع لمداخلة رئيسة الحزب أثناء الندوة مما حرم المشاهد من النفاذ إلى مواقف الحزب في هذا الخصوص،

وأدان الحزب الفوضى العارمة التي تميز المشهد السمعي البصري في هذه الفترة التي تعتبر فترة انتخابية على معنى القانون الانتخابي يفترض فيها منع الإشهار السياسي في حين تعج المنابر الإعلامية بالمحللين الذين يمجدون ويسوقون لشخص الحاكم مغتصب السلطة صاحب مشروع الإستفتاء وتقديمه في ثوب المصلح والمنقذ مما يعتبر إشهارا سياسيا يهدف إلى التأثير على الرأي العام للقبول بعملية “المبايعة” لهذا المشروع، وفق نص البيان.

واستهجن  الدستوري الحر صمت هيئة الانتخابات المعينة بمرسوم غير شرعي امام خرق الفصل 172 من القانون الانتخابي الذي يمنع نشر نتائج سبر الآراء ذات العلاقة المباشرة او غير المباشرة بالإنتخابات والاستفتاء أثناء الفترة الانتخابية وتخاذلها في ردع عمليات التسويق الإعلامية المبنية على تلك النتائج المشكوك فيها والمطعون في نزاهتها أمام القضاء، لأسبقية قيس سعيد دون منافس في الانتخابات الرئاسية وتموقع حزبه ” الشبح” الذي لا يحق له تكوينه أساسا في مرتبة متقدمة للانتخابات التشريعية وذلك لتوجيه الرأي العام نحو الموافقة على مشروعه السياسي الشخصي الذي سيعرضه في 25 جويلية 2022.

ودعا  الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري إلى التخلي عن سياسة المكيالين في التعامل مع المخالفات الاعلامية وتحمل مسؤوليتها في ردع المنابر التي تحولت إلى حلقات تجني وتحامل وتجريح وتشويه لمواقف الحزب الدستوري الحر ونشر الأخبار الزائفة لدى العموم وبث الأحقاد الدفينة التي يحملها البعض تجاه شخص رئيسته من طرف دخلاء على عالم الصحافة والتحليل السياسي خدمة وتزلفا لصاحب السلطة وإرضاء لتيارات سياسية معينة،

وجدد الحزب تأكيده على عدم شرعية المسار الانتخابي الهادف لتزوير الإرادة الشعبية والتزامه بالطعن في كل المقررات المتعلقة به.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا