المنبر التونسي (اللجنة الاستشارية) – دارت اليوم السبت 4 جوان أولى جلسات اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، حيث أفاد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق حاتم العشي، في تصريح إعلامي بأنه لم يتمّ عرض أيّ مسودة دستور جاهزة خلال جلسة اليوم.
وأشار العشي إلى أنّ كل حزب مشارك في جلسات الحوار سيقدّم مقترحاته في أجل أقصاه 72 ساعة، على أن يتم في مرحلة لاحقة تجميع المقترحات وبلورتها في 30 نقطة على أقصى تقدير، قبل عرضها مجددا على الجلسة القادمة للحوار الوطني، التي حُددّ موعدها يوم السبت القادم.
وتابع “الأطراف المشاركة في الحوار الوطني، ستعدّ المحتوى، بينما سيتولى خبراء القانون الدستوري على غرار الصادق بلعيد وأمين محفوظ، صياغة الدستور الجديد.
