المنبر التونسي (نقابة القضاة) – قال رئيس نقابة القضاة التونسيين ايمن شطيبة، اليوم الخميس، “انهم مع محاسبة كل شخص متورط لكن مع توفير الضمانات القانونية”، تعقيبا منه على قرار عزل عدد من القضاة مؤخرا.
وقال انهم “ضد استثمار حراك القضاة سياسيا او حزبيا”.
واكد شطيبة خلال نودة صحفية لتنسيقية الهياكل القضائية ان “حراك القضاة دون خلفية سياسية وحزبية”، متابعا أن “اضرابهم نابع من ارادة القضاة الحرة”.
كما أفاد أيمن شطيبة انهم ضد اي “استثمار للحراك القضائي وانهم لا يستثمرون في المعارك السياسية”.
