المنبر التونسي (الدستوري الحر) – أفاد حزب الدستوري الحرّ، في بيان، الجمعة 17 جوان، بأنّه توجّه بمراسلة إلى محكمة المحاسبات بوصفها الجهة المعنية بمراقبة تمويل حملات الانتخابات والاستفتاء والمكلّفة بتحرير تقرير حول الاستفتاء والانتخابات والمخوّلة لردع كلّ التجاوزات المالية أثناء أيّ عملية انتخابية وترتيب الجزاء المستوجب.
وشدّد على أنّه من واجب الهيئة السهر على تنفيذ القانون وضمان مبدأ المساواة بين المشاركين بخصوص وجوبية الالتزام بالشفافية المالية.
كما طالبها بالتحرّك للاعتراض على “المخالفات التي ارتكبتها هيئة الانتخابات من خلال قرارها المشرع للفساد المالي”، وفق قوله، و”التدخّل لفرض وجوبية الالتزام بالقانون الانتخابي الذي هو أعلى درجة من قرار الهيئة وقطع الطريق أمام شراء الذمم وتدليس الإرادة الشعبية”، وفق نصّ البيان.
